ديندار شيخاني
01-12-2005
سيتوجه العراقيون في 15/12/2005 الى مراكز الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس النواب، واصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نظاماً خاصاً بتوزيع مقاعد مجلس النواب وفق قانون الإنتخابات الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية بتاريخ 12/9/2005 ، وينص قانون الانتخابات على توزيع230 مقعداً من اصل 275 مقعداً مخصصاً لمجلس النواب للمحافظات، وتوزيع 45 مقعداً كمقاعد تعويضية ومقاعد وطنية، فما هو النظام الانتخابي الذي اعتمده القانون الجديد ؟؟
في البدء لابد ان نقول بان كلا القانونين ( قانون الانتخابات السابق وقانون الانتخابات الجديد ) قد اعتمدا نظام التمثيل النسبي، ولكن الفرق بينهما هو ان القانون الجديد قد اعتمد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، على عكس القانون السابق الذي اعتبر البلاد كلها دائرة انتخابية واحدة.
هناك العديد من دول العالم التي تأخذ بنظام التمثيل النسبي وحسب هذا النظام توزع المقاعد النيابية على القوائم الانتخابية حسب الثقل السياسي او الشعبي لكل حزب او كيان سياسي ، وهذا النظام لا يقبل غير انتخابات القائمة لانه الوحيد الذي يسمح بتوزيع المقاعد بين الاغلبية و الاقلية في البرلمان. وقد بدأ العمل بهذا النظام منذ ما يقرب المائة عام وهناك (67) دولة في العالم تعتمد هذا النظام في انتخاب برلماناتها.
وهناك صوراً متعددة لتطبيق نظام التمثيل النسبي فهناك اسلوب القوائم المغلقة و أسلوب القوائم المفتوحة، ووفقاً للاسلوب الاول يلتزم الناخب بالقوائم التي قدمتها الاحزاب دون أن يكون بمقدوره أجراء أي تعديل أو تغيير عليها. اما الاسلوب الثاني فانه يعطي للناخب حرية اختيار الاسماء الموجودة في القوائم المختلفة وتدوينها في قائمة خاصة به، وقد اعتمد القانون الجديد نظام الترشيح بطريقة القائمة المغلقة ويجوز الترشيح الفردي.
ويهدف هذا النظام الى توزيع المقاعد في البرلمان بين الاحزاب او القوائم المشاركة في الانتخابات حسب عدد الاصوات التي حصلوا عليها ، وذلك بطريقتين:
أ- التمثيل النسبي على مستوى الدولة :-
حسب هذه الطريقة يتم توزيع المقاعد النيابية من خلال احتساب اصوات الناخبين في كل البلاد و تقسيمها على عدد المقاعد النيابية في البرلمان و ناتج هذه القسمة يمثل المعدل الوطني و الذي يقابل مقعداً نيابياً واحداً، وقد اعتمدت هذه الطريقة في الانتخابات السابقة.
ب- التمثيل النسبي على مستوى المناطق الانتخابية (المحافظات) :-
وحسب هذه الطريقة يتم تقسيم البلاد الى عدة دوائر انتخابية ويتم تخصيص عدد من المقاعد لكل دائرة من هذه الدوائر، ويتم توزيع المقاعد في الدوائر على اساس ( القاسم الانتخابي ) والذي يستخرج عن طريق قسمة عدد الاصوات في الدائرة على عدد المقاعد النيابية المخصصة لها، وهذا القاسم الانتخابي يمثل الحد الادنى اللازم لاي قائمة بغية الحصول على مقعد نيابي و بقدر ما تحصل عليه كل قائمة من القاسم الانتخابي يتم توزيع المقاعد المخصصة للدائرة على هذه القوائم الانتخابية . وقد جعل القانون الجديد كل محافظة وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد، حيث ينص قانون الأنتخابات على توزيع 230 مقعدا من اصل 275 مقعدا مخصصا لمجلس النواب على المحافظات وتوزيع 45 مقعدا كمقاعد تعويضية ومقاعد وطنية. يتم توزيع المقاعد المخصصة للمحافظات بحيث يتناسب مع العدد الناخبين المسجلين فى كل محافظة وذلك إستنادآ الى قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية التى اعتمدت فى أنتخابات الثلاثين من كانون الثانى سنة 2005 ، على اساس:
1- تقسيم مجموع عدد الناخبين المسجلين فى السجل الأنتخابى على المقاعد المخصصة للمحافظات(230 مقعداً) ويسمى الناتج بالحصة الوطنية.
2- يقسم مجموع عدد الناخبين المسجلين فى كل محافظة على الحصة الوطنية وينتج عن عملية القسمة عدد صحيح وباقي ، يخصص لكل محافظة عدد من المقاعد مساوى للعدد الصحيح فقط.
3- إذا بقى عدد من المقاعد التى لم يجر توزيعها فى الخطوة السابقة فأنها ستمنح الى المحافظات التى لديها الباقي ألأقوى واحدة تلو ألأخرى الى ان يتم توزيع المقاعد جميعها.
ويتم توزيع المقاعد المخصصة للمحافظة على القوائم او الكيانات من خلال نظام التمثيل النسبي ووفقاً للاجراءات التالية:
1- يقسم عدد الاصوات الكلي في المحافظة على عدد المقاعد المخصصة لها للحصول على حصة المحافظة (القاسم الانتخابي).
2- يقسم مجموع الاصوات التي حصل عليها كل كيان على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد التي تخصص له.
3- توزع المقاعد المتبقية باعتماد طريقة الباقي الاقوى.
مثال على ذلك:
اذا كان عدد الناخبين في محافظة ما هو 125 الف صوت، وكان عدد المقاعد المخصصة لتلك المحافظة (5 ) مقاعد، فان القاسم الانتخابي يكون 125000/5 = 25000صوت . واذا تقدمت ثلاث قوائم للانتخابات هي ( 1، 2، 3) وحصلت القائمة (1) على 60000 صوت ، فتكون النتيجة 60000/ 25000 = 2 مقعد ويتبقى لها 10000 صوت باقي.
وحصلت القائمة (2) على 46000 صوت فتكون النتيجة 46000/ 25000 = 1 مقعد ويتبقى لها 21000 صوت .
وحصلت القائمة (3) على 19000 صوت ، وحيث ان هذا الرقم اقل من القاسم الانتخابي الذي يؤهل القائمة للحصول على مقعد واحد فيكون نصيبها (0) مقعد ويتبقى لها 19000 صوت.واستناداً الى هذا التوزيع تكون النتيجة هي:
مقعدان للقائمة (1) و 1 مقعد للقائمة (2)، ولم تحصل القائمة (3) على اي مقعد. معنى هذا ان 3 مقاعد من مجموع 5 مقاعد قد تم توزيعها وبقي هناك مقعدان ، فكيف يتم توزيعهما؟
حسب قانون الانتخابات الجديد فان المقاعد المتبقية توزع باعتماد طريقة الباقي الاقوى، اي ان المقاعد المتبقية تعطى للقوائم التي لديها اكبر باقي من الاصوات.
لذلك يكون للقائمة (2) في المثال السابق مقعداً اضافياً لان لديها 21000 صوت باقي وهو اكبر واقوى باقي، ثم تليها القائمة (3) فتمنح المعقد الباقي لانها تمتلك 19000 صوت وهو اكبر البواقي بعد القائمة (2). لذلك يكون التوزيع النهائي للمقاعد الخمسة المخصصة للدائرة الانتخابية هو: مقعدان للقائمة (1)، مقعدان للقائمة (2) ، مقعد واحد للقائمة (3).
01-12-2005
سيتوجه العراقيون في 15/12/2005 الى مراكز الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس النواب، واصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نظاماً خاصاً بتوزيع مقاعد مجلس النواب وفق قانون الإنتخابات الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية بتاريخ 12/9/2005 ، وينص قانون الانتخابات على توزيع230 مقعداً من اصل 275 مقعداً مخصصاً لمجلس النواب للمحافظات، وتوزيع 45 مقعداً كمقاعد تعويضية ومقاعد وطنية، فما هو النظام الانتخابي الذي اعتمده القانون الجديد ؟؟
في البدء لابد ان نقول بان كلا القانونين ( قانون الانتخابات السابق وقانون الانتخابات الجديد ) قد اعتمدا نظام التمثيل النسبي، ولكن الفرق بينهما هو ان القانون الجديد قد اعتمد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، على عكس القانون السابق الذي اعتبر البلاد كلها دائرة انتخابية واحدة.
هناك العديد من دول العالم التي تأخذ بنظام التمثيل النسبي وحسب هذا النظام توزع المقاعد النيابية على القوائم الانتخابية حسب الثقل السياسي او الشعبي لكل حزب او كيان سياسي ، وهذا النظام لا يقبل غير انتخابات القائمة لانه الوحيد الذي يسمح بتوزيع المقاعد بين الاغلبية و الاقلية في البرلمان. وقد بدأ العمل بهذا النظام منذ ما يقرب المائة عام وهناك (67) دولة في العالم تعتمد هذا النظام في انتخاب برلماناتها.
وهناك صوراً متعددة لتطبيق نظام التمثيل النسبي فهناك اسلوب القوائم المغلقة و أسلوب القوائم المفتوحة، ووفقاً للاسلوب الاول يلتزم الناخب بالقوائم التي قدمتها الاحزاب دون أن يكون بمقدوره أجراء أي تعديل أو تغيير عليها. اما الاسلوب الثاني فانه يعطي للناخب حرية اختيار الاسماء الموجودة في القوائم المختلفة وتدوينها في قائمة خاصة به، وقد اعتمد القانون الجديد نظام الترشيح بطريقة القائمة المغلقة ويجوز الترشيح الفردي.
ويهدف هذا النظام الى توزيع المقاعد في البرلمان بين الاحزاب او القوائم المشاركة في الانتخابات حسب عدد الاصوات التي حصلوا عليها ، وذلك بطريقتين:
أ- التمثيل النسبي على مستوى الدولة :-
حسب هذه الطريقة يتم توزيع المقاعد النيابية من خلال احتساب اصوات الناخبين في كل البلاد و تقسيمها على عدد المقاعد النيابية في البرلمان و ناتج هذه القسمة يمثل المعدل الوطني و الذي يقابل مقعداً نيابياً واحداً، وقد اعتمدت هذه الطريقة في الانتخابات السابقة.
ب- التمثيل النسبي على مستوى المناطق الانتخابية (المحافظات) :-
وحسب هذه الطريقة يتم تقسيم البلاد الى عدة دوائر انتخابية ويتم تخصيص عدد من المقاعد لكل دائرة من هذه الدوائر، ويتم توزيع المقاعد في الدوائر على اساس ( القاسم الانتخابي ) والذي يستخرج عن طريق قسمة عدد الاصوات في الدائرة على عدد المقاعد النيابية المخصصة لها، وهذا القاسم الانتخابي يمثل الحد الادنى اللازم لاي قائمة بغية الحصول على مقعد نيابي و بقدر ما تحصل عليه كل قائمة من القاسم الانتخابي يتم توزيع المقاعد المخصصة للدائرة على هذه القوائم الانتخابية . وقد جعل القانون الجديد كل محافظة وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد، حيث ينص قانون الأنتخابات على توزيع 230 مقعدا من اصل 275 مقعدا مخصصا لمجلس النواب على المحافظات وتوزيع 45 مقعدا كمقاعد تعويضية ومقاعد وطنية. يتم توزيع المقاعد المخصصة للمحافظات بحيث يتناسب مع العدد الناخبين المسجلين فى كل محافظة وذلك إستنادآ الى قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية التى اعتمدت فى أنتخابات الثلاثين من كانون الثانى سنة 2005 ، على اساس:
1- تقسيم مجموع عدد الناخبين المسجلين فى السجل الأنتخابى على المقاعد المخصصة للمحافظات(230 مقعداً) ويسمى الناتج بالحصة الوطنية.
2- يقسم مجموع عدد الناخبين المسجلين فى كل محافظة على الحصة الوطنية وينتج عن عملية القسمة عدد صحيح وباقي ، يخصص لكل محافظة عدد من المقاعد مساوى للعدد الصحيح فقط.
3- إذا بقى عدد من المقاعد التى لم يجر توزيعها فى الخطوة السابقة فأنها ستمنح الى المحافظات التى لديها الباقي ألأقوى واحدة تلو ألأخرى الى ان يتم توزيع المقاعد جميعها.
ويتم توزيع المقاعد المخصصة للمحافظة على القوائم او الكيانات من خلال نظام التمثيل النسبي ووفقاً للاجراءات التالية:
1- يقسم عدد الاصوات الكلي في المحافظة على عدد المقاعد المخصصة لها للحصول على حصة المحافظة (القاسم الانتخابي).
2- يقسم مجموع الاصوات التي حصل عليها كل كيان على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد التي تخصص له.
3- توزع المقاعد المتبقية باعتماد طريقة الباقي الاقوى.
مثال على ذلك:
اذا كان عدد الناخبين في محافظة ما هو 125 الف صوت، وكان عدد المقاعد المخصصة لتلك المحافظة (5 ) مقاعد، فان القاسم الانتخابي يكون 125000/5 = 25000صوت . واذا تقدمت ثلاث قوائم للانتخابات هي ( 1، 2، 3) وحصلت القائمة (1) على 60000 صوت ، فتكون النتيجة 60000/ 25000 = 2 مقعد ويتبقى لها 10000 صوت باقي.
وحصلت القائمة (2) على 46000 صوت فتكون النتيجة 46000/ 25000 = 1 مقعد ويتبقى لها 21000 صوت .
وحصلت القائمة (3) على 19000 صوت ، وحيث ان هذا الرقم اقل من القاسم الانتخابي الذي يؤهل القائمة للحصول على مقعد واحد فيكون نصيبها (0) مقعد ويتبقى لها 19000 صوت.واستناداً الى هذا التوزيع تكون النتيجة هي:
مقعدان للقائمة (1) و 1 مقعد للقائمة (2)، ولم تحصل القائمة (3) على اي مقعد. معنى هذا ان 3 مقاعد من مجموع 5 مقاعد قد تم توزيعها وبقي هناك مقعدان ، فكيف يتم توزيعهما؟
حسب قانون الانتخابات الجديد فان المقاعد المتبقية توزع باعتماد طريقة الباقي الاقوى، اي ان المقاعد المتبقية تعطى للقوائم التي لديها اكبر باقي من الاصوات.
لذلك يكون للقائمة (2) في المثال السابق مقعداً اضافياً لان لديها 21000 صوت باقي وهو اكبر واقوى باقي، ثم تليها القائمة (3) فتمنح المعقد الباقي لانها تمتلك 19000 صوت وهو اكبر البواقي بعد القائمة (2). لذلك يكون التوزيع النهائي للمقاعد الخمسة المخصصة للدائرة الانتخابية هو: مقعدان للقائمة (1)، مقعدان للقائمة (2) ، مقعد واحد للقائمة (3).
ماهي المقاعد التعويضية وكيف يتم توزيعها ؟؟
تنقسم النظم الانتخابية في العالم الى ثلاثة فئات رئيسية هي : نظام التمثيل النسبي ونظام الاغلبية والنظام المختلط ، وكل نظام من هذه النظم له ايجابياته وله عيوبه، كما يتضمن كل نظام عدة اشكال وانماط تؤثر مباشرة في عملية الاقتراع وفي نتائج الانتخابات وكل منها يعكس الى هذه الدرجة أو تلك مدى الاقتراب او الابتعاد عن صحة التمثيل النيابي وبالتالي تنتظم في ضوئها العملية السياسية والحياة الديمقراطية في الدولة. ومن خلال قراءة قانون الانتخابات العراقي الجديد يتبين انه اعتمد نظام التمثيل النسبي، واذا قارنا النظام الجديد بالنظام المعتمد في الانتخابات السابقة نلاحظ انه يختلف عنه من حيث تقسيم البلاد الى عدة دوائر انتخابية بدلاً من الدائرة الواحدة المعتمد في الانتخابات السابقة وبالتالي توزيع 230 مقعداً من اصل 275 مقعد من مقاعد مجلس النواب على هذه الدوائر الانتخابية ( المحافظات ) هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فقد أخذ بنظام الدائرة الواحدة عندما خصص 45 مقعداً (16 في المئة) من المقاعد وفق نظام الدائرة الواحدة واسماها ( المقاعد التعويضية والمقاعد الوطنية).
ان نظام المقاعد التعويضية هو نظام عالمي فهو مطبق في اكثر من دولة في العالم مثال على ذلك اليابان، وهناك العديد من الاسباب التي دعت الى الأخذ بنظام المقاعد التعويضية في القانون الجديد والسبب الرئيسي هو لتحقيق العدالة والمساواة وحماية جميع شرائح المجتمع من عدم الفوز وبالتالي من اجل عدم ضياع اصوات اية شريحة في المجتمع، أي ضمان حصول الكيانات السياسية على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الاصوات التي حصلوا عليها وضمان عدم هدر الاصوات التي حصل عليها الكيان السياسي في المناطق الانتخابية المختلفة خصوصاً الكتل والقوائم التي يوجد لها حضور في مناطق ومحافظات غير محافظاتها الاساسية، وضمان حصول اشخاص يحملون المؤهلات لكنهم غير معروفين لدى الناخب، كما ان نظام الدوائر المتعددة يتيح للناخبين انتخاب ممثلين معروفين لديهم بدلاً من التصويت لقائمة واحدة، اضف الى ذلك تلافي المشاكل التي حدثت في الانتخابات الماضية فقد كانت هناك قوائم لم تفز في الانتخابات بينما كان لها رصيد من الاصوات ، وهذا ما احدث احتجاجات من قبل من لم يحظوا بمقاعد، ولهذه الاسباب واسباب كثيرة اخرى بينتها الكتل السياسية في الجمعية الوطنية فقد جاء الأخذ بنظام الدوائر المتعددة مضافاً اليه اسلوب المقاعد التعويضية.
لقد بين قانون الانتخابات الجديد آلية توزيع المقاعد المخصصة في المحافظات ، كذلك آلية توزيع المقاعد التعويضية والمقاعد الوطنية على الكيانات السياسية. ولابد ان نشير هنا بان اخطر شيء في هذا القانون هو صعوبته وتعقيده فالتوزيع يتم وفق عمليات حسابية مقعدة وكان من الاجدر ان يتسم نظام المقاعد التعويضية بالشفافية والديمقراطية، لكي يعرف الناخب اين يذهب صوته ، ومن اجل رفع الغموض وبيان كيفية توزيع المقاعد وخصوصاً المقاعد التعويضية، فقد اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النظام رقم (13 ) وطبقاً لهذا النظام يقصد بالمقاعد التعويضية: المقاعد التي ستخصص للكيانات التي لم تحصل على اية مقاعد في المحافظات، بمعنى إن اي كيان لم يخصص له اي مقعد في المحافظات ولكنه حصل فى جميع المحافظات التى تنافس فى إنتخاباتها على عدد من الأصوات يساوي او يزيد على (الحد الوطني) ستخصص له مقاعد تعويضية من (45) مقعدأ. فالمقاعد التعويضية إذن هي مقاعد تخصص لكل الكيانات السياسية وخصوصاً التي لم تحصل على مقاعد معينة وكانت لها نسبة عالية من الاصوات، وهذه المقاعد لم تخصص للاقليات الاثنية والدينية، بل خصصت لجميع الكيانات السياسية المصدقة والتي تشارك في الانتخابات. وقد سبق ان اوضحنا في مناسبة سابقة كيفية توزيع المقاعد المخصصة للمحافظات على الكيانات السياسية، والآن سنوضح كيفية توزيع المقاعد التعويضية والمقاعد الوطنية.
يتم تخصيص المقاعد التعويضية للكيانات السياسية، حسب العملية التالية:
1-يقسم العدد الأجمالي للأصوات في جميع المحافظات على المجموع الكلي لمقاعد مجلس النواب البالغ (275) مقعدا ويسمى ناتج القسمة بـ (الحد الوطني).2- يقسم عدد الأصوات التي حصل عليها أي من هذه الكيانات على (الحد الوطني) وينتج عن هذا عدد صحيح وكسر عشري .3- تخصص لكل من هذه الكيانات عدد من المقاعد مساوي للعدد الصحيح.مثال: لنفترض ان العدد الاجمالي للاصوات في العراق =14999875 صوت، وبما ان عدد مقاعد مجلس النواب = 275 مقعد ، فالحد الوطني يكون: 14999875/275=54545 ، ونفترض بان مجموع الاصوات التي حصل عليها كيان سياسي معين في جميع المحافظات هو (55000 ) صوت ولكنه لم يخصص له اي معقد، عندئذ يقسم عدد الاصوات الكلية التي حصل عليها الكيان السياسي في جميع المحافظات على الحد الوطني ،فتكون النتيجة : 55000/54545= 1,0083 عندها يمنح هذا الكيان مقعداً واحداً. وهكذا بالنسبة لجميع الكيانات السياسية الاخرى، وقد لاتستنفذ هذه العملية جميع المقاعد التعويضية، عندها يسمى ما تبقى من المقاعد التعويضية بـ (المقاعد الوطنية )، ويتم تخصيصها للكيانات التي حصلت في المحافظات على مقعد او اكثر ، ماعدا المرشح الفردي، وحسب نسبة اصوات الكيانات السياسية الى المجموع الكلي للأصوات في الأنتخابات وكالآتي: 1- يقسم المجموع الكلي للأصوات على عدد المقاعد الوطنية ويسمى العدد الناتج بالحصة الوطنية.
2- يقسم العدد الكلي لأصوات كل كيان على الحصة الوطنية ويكون الناتج اما عددآ صحيحا وكسرا عشريا أو فقط كسرا عشريا أقل من واحد. 3- يخصص لكل كيان عدد من المقاعد مساوي للعدد الصحيح الناتج عن القسمة في الخطوةالسابقة.
4- اما ما يتبقى من مقاعد وطنية بعد الخطوة الاخيرة فيتم تخصيصها للكيانات التي لها( متبقي اكبر ) واحداً تلو الاخر الى ان تستنفد جميع المقاعد الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق