ديندار شيخاني
esvni2@hotmail.com
20-12-2005
يقصد بالانتخابات قيام الشعب باختيار الأفراد الذين يباشرون السلطة باسمه، كما يعرف حق الانتخاب ( أن ينتخب الشعب نواب ليحلوا محله ويفوضونهم لفترة زمنية محددة ضمن إطار محدد لإدارة شؤون المجتمع ووضع السياسات العامة و القوانين التي تنظم العمل).
لقد مر مفهوم الانتخابات بمراحل عديدة وتطور حتى استقر على المفهوم الذي هو عليه الآن، إذ أن الديمقراطيات القديمة لم تعتمد هذا الأسلوب في اختيار الحكام والموظفين بل كانوا يعتمدون على (القرعة) وكانت الديمقراطية المباشرة هي التي تسود حينذاك حيث كان الشعب يمارس السلطة بنفسه من خلال الجمعية الشعبية العامة ولم تكن المجالس المنتخبة موجودة في المدن اليونانية والرومانية القديمة، وكان أسلوب الانتخاب يستخدم لاختيار بعض الموظفين والتنفيذيين والقضاة في أضيق الحدود. وكان لظهور فكرة الانتخاب دور في ظهور(البرلمان) والتي لعبت دورا كبيرا في شرعيته الدستورية والسياسية داخل الدولة وأول الدول التي تتبادر إلى ذهننا عند ذكر كلمة البرلمان هي (بريطانيا) حيث تعتبر الرائدة في الأخذ به. وبعد الثورة الفرنسية عام (1789) والثورات المماثلة في القرن الثامن عشر أصبحت فكرة الانتخابات اكثر رواجاً من خلال انتشار النظام النيابي الذي يقوم على أساس اختيار الشعب لنواب يباشرون السلطة نيابة عنه وتأسيساً على ذلك أصبحت الانتخاب الوسيلة الشائعة في إسناد السلطة. وقد عبرت الثورة الأمريكية كذلك عن الانتخابات الديمقراطية ، فقد عبر إعلان الاستقلال الصادر عام (1776) عن جوهر الديمقراطية بإشارته إلى (الحكومات التي تستمد سلطتها من رضى المحكومين )، وعندما كانت الولايات الأمريكية تخوض حرباً أهلية وذلك بعد رفض (11) ولاية منها نتيجة الانتخابات عام (1860)،أعاد الرئيس (ابراهام لنكولن ) إلى طرح مبدأ الرضى بقوله (حكومة من الشعب ،يختارها الشعب ،من اجل الشعب) وما أن صمتت المدافع عام (1865) حتى حصلت تغيرات دستورية كبيرة أثرت على المفهوم السياسي للمجتمع الأمريكي حول أولئك الذين يحق لهم الانتخاب والذين يحق لهم أن يرشحوا لمناصب عامة. وبعد ذلك تطورت المفاهيم الانتخابية و الديمقراطية، ويعتبر قانون حقوق الاقتراع لعام ( 1965) هو أهم قانون انتخابات يصدره الكونغرس الأمريكي حيث ألغى كل الوسائل التي كانت تستخدم لمنع السود من الاقتراع. وبعد هذا التطور أصبحت الانتخابات والبرلمان ضرورة أساسية ومطلباً هاماً للحد من السلطة المطلقة.
ان الحديث عن التطور التاريخي للانتخاب يقودنا الى الاقتراع بنوعيه المقيد والعام ، ففي الاقتراع المقيد يتم وضع بعض القيود على مباشرة الانتخاب، كأن يشترط فيمن يكون ناخباً شرط الثروة أي ان يكون مالكاً لقدر معين من المال او ان يكون من دافعي الضرائب بقدر محدد من المال ، أو قد يشترط في الناخب ان يكون متعلماً أي يجيد القراءة والكتابة او حاصل على شهادة دراسية معينة.
ويلاحظ ان معظم الدساتير في العالم تبتعد عن الاقتراع المقيد لانه يتعارض مع القيم الديمقراطية فالاقتراع العام هو المعمول به في الوقت الحاضر، حيث لا يأخذ هذا النوع بشرطي الكفاءة المالية والعلمية، وقد بدأ رواجه في القرنين التاسع عشر وأول دولة اخذت به كانت سويسرا وذلك في عام 1830 إلا أن بعض الدول لا تزال تأخذ بشرط الكفاءة العلمية.
بيد ان القول بعدم جواز تقييد الاقتراع بشرط الكفاءة العلمية او القدرة المالية كي يعتبر الاقتراع عاماً لايمنع من جواز تنظيمه بقانون يحدد شروط ممارسة حق الانتخاب وهذه الشروط لاتتعارض مع المبدأ الديمقراطي ، ومنها :
- شرط الجنسية : اذ يشترط في الناخب ان يكون من مواطني الدولة.
2- شرط السن :حيث تشترط القوانين الانتخابية في الناخب ان يبلغ سناً معينة، والدول تختلف في تحديد سن الناخبين ،فقد يحدد بثماني عشرة سنة اوباحدى وعشرين سنة او اكثر .
3- شرط الأهلية العقلية والأدبية :
الأهلية العقلية شرط لابد من توافره فيمن يمارس الحقوق السياسية ،فلا يعقل ان يشارك في اختيار النواب والرؤساء من كان مجنوناً او مصاباً بامراض عقلية.
اما الصلاحية الادبية فيقصد بها عدم صدور حكم جنائي ضد الناخب نتيجة لإرتكابه جريمة ما ،كجرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة،لأن هذه الجرائم تمس الإعتبار الأدبي لمقترفيها.
4- الجنس: في السابق كانت كثير من الدول تحصر حق الانتخاب بالذكور دون الإناث على اعتبار ان ذلك لا يتعارض مع مبدأ الاقتراع العام ،اما الان فان معظم دساتير الدول تقرر حق الانتخاب للذكور والإناث على حد سواء ودون تمييز وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية اول دولة قررت حق الانتخاب للنساء وذلك في عام 1920 وتبعتها بعد ذلك الكثير من الدول . ولا تزال هناك دول ترحم النساء من حق الانتخاب مثل بعض دول الخليج العربي .
إن الانتخابات حق يمارس بشكل عام في الدول الديمقراطية كما انها اصبحت من السمات الأساسية للنظم الديمقراطية وبالتالي فلا يمكن اعتبار نظام ما ديمقراطياً ما لم تستخدم الانتخابات في اختيار الرؤساء وممارسي السلطة وهناك بعض الأسس الأزمة لضمان انتخابات ديمقراطية :
1- أن تكون الانتخابات عامة ومفتوحة بمشاركة جميع المواطنين(كناخبين و مرشحين) والمساواة في ممارسة حق الانتخاب دون أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أواللغة أو الانتماء السياسي أو أي سبب آخر.
2- سرية الانتخابات حيث لا يحق لأحد أن يطلع على كيفية إدلاء الناخبين بأصواتهم.
3- أن تكون الانتخابات دورية وتتم وفقا للقانون والدستور في فترات محددة .
4- وجود تعددية سياسية حزبية لتحقيق عنصر المنافسة الديمقراطية ولإمكانية التعبير عن الرأي.
5- وجود مراقبين محايدين للتأكد من نزاهة عملية الانتخابات (التسجيل - الدعاية الانتخابية – فرز الأصوات ).
esvni2@hotmail.com
20-12-2005
يقصد بالانتخابات قيام الشعب باختيار الأفراد الذين يباشرون السلطة باسمه، كما يعرف حق الانتخاب ( أن ينتخب الشعب نواب ليحلوا محله ويفوضونهم لفترة زمنية محددة ضمن إطار محدد لإدارة شؤون المجتمع ووضع السياسات العامة و القوانين التي تنظم العمل).
لقد مر مفهوم الانتخابات بمراحل عديدة وتطور حتى استقر على المفهوم الذي هو عليه الآن، إذ أن الديمقراطيات القديمة لم تعتمد هذا الأسلوب في اختيار الحكام والموظفين بل كانوا يعتمدون على (القرعة) وكانت الديمقراطية المباشرة هي التي تسود حينذاك حيث كان الشعب يمارس السلطة بنفسه من خلال الجمعية الشعبية العامة ولم تكن المجالس المنتخبة موجودة في المدن اليونانية والرومانية القديمة، وكان أسلوب الانتخاب يستخدم لاختيار بعض الموظفين والتنفيذيين والقضاة في أضيق الحدود. وكان لظهور فكرة الانتخاب دور في ظهور(البرلمان) والتي لعبت دورا كبيرا في شرعيته الدستورية والسياسية داخل الدولة وأول الدول التي تتبادر إلى ذهننا عند ذكر كلمة البرلمان هي (بريطانيا) حيث تعتبر الرائدة في الأخذ به. وبعد الثورة الفرنسية عام (1789) والثورات المماثلة في القرن الثامن عشر أصبحت فكرة الانتخابات اكثر رواجاً من خلال انتشار النظام النيابي الذي يقوم على أساس اختيار الشعب لنواب يباشرون السلطة نيابة عنه وتأسيساً على ذلك أصبحت الانتخاب الوسيلة الشائعة في إسناد السلطة. وقد عبرت الثورة الأمريكية كذلك عن الانتخابات الديمقراطية ، فقد عبر إعلان الاستقلال الصادر عام (1776) عن جوهر الديمقراطية بإشارته إلى (الحكومات التي تستمد سلطتها من رضى المحكومين )، وعندما كانت الولايات الأمريكية تخوض حرباً أهلية وذلك بعد رفض (11) ولاية منها نتيجة الانتخابات عام (1860)،أعاد الرئيس (ابراهام لنكولن ) إلى طرح مبدأ الرضى بقوله (حكومة من الشعب ،يختارها الشعب ،من اجل الشعب) وما أن صمتت المدافع عام (1865) حتى حصلت تغيرات دستورية كبيرة أثرت على المفهوم السياسي للمجتمع الأمريكي حول أولئك الذين يحق لهم الانتخاب والذين يحق لهم أن يرشحوا لمناصب عامة. وبعد ذلك تطورت المفاهيم الانتخابية و الديمقراطية، ويعتبر قانون حقوق الاقتراع لعام ( 1965) هو أهم قانون انتخابات يصدره الكونغرس الأمريكي حيث ألغى كل الوسائل التي كانت تستخدم لمنع السود من الاقتراع. وبعد هذا التطور أصبحت الانتخابات والبرلمان ضرورة أساسية ومطلباً هاماً للحد من السلطة المطلقة.
ان الحديث عن التطور التاريخي للانتخاب يقودنا الى الاقتراع بنوعيه المقيد والعام ، ففي الاقتراع المقيد يتم وضع بعض القيود على مباشرة الانتخاب، كأن يشترط فيمن يكون ناخباً شرط الثروة أي ان يكون مالكاً لقدر معين من المال او ان يكون من دافعي الضرائب بقدر محدد من المال ، أو قد يشترط في الناخب ان يكون متعلماً أي يجيد القراءة والكتابة او حاصل على شهادة دراسية معينة.
ويلاحظ ان معظم الدساتير في العالم تبتعد عن الاقتراع المقيد لانه يتعارض مع القيم الديمقراطية فالاقتراع العام هو المعمول به في الوقت الحاضر، حيث لا يأخذ هذا النوع بشرطي الكفاءة المالية والعلمية، وقد بدأ رواجه في القرنين التاسع عشر وأول دولة اخذت به كانت سويسرا وذلك في عام 1830 إلا أن بعض الدول لا تزال تأخذ بشرط الكفاءة العلمية.
بيد ان القول بعدم جواز تقييد الاقتراع بشرط الكفاءة العلمية او القدرة المالية كي يعتبر الاقتراع عاماً لايمنع من جواز تنظيمه بقانون يحدد شروط ممارسة حق الانتخاب وهذه الشروط لاتتعارض مع المبدأ الديمقراطي ، ومنها :
- شرط الجنسية : اذ يشترط في الناخب ان يكون من مواطني الدولة.
2- شرط السن :حيث تشترط القوانين الانتخابية في الناخب ان يبلغ سناً معينة، والدول تختلف في تحديد سن الناخبين ،فقد يحدد بثماني عشرة سنة اوباحدى وعشرين سنة او اكثر .
3- شرط الأهلية العقلية والأدبية :
الأهلية العقلية شرط لابد من توافره فيمن يمارس الحقوق السياسية ،فلا يعقل ان يشارك في اختيار النواب والرؤساء من كان مجنوناً او مصاباً بامراض عقلية.
اما الصلاحية الادبية فيقصد بها عدم صدور حكم جنائي ضد الناخب نتيجة لإرتكابه جريمة ما ،كجرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة،لأن هذه الجرائم تمس الإعتبار الأدبي لمقترفيها.
4- الجنس: في السابق كانت كثير من الدول تحصر حق الانتخاب بالذكور دون الإناث على اعتبار ان ذلك لا يتعارض مع مبدأ الاقتراع العام ،اما الان فان معظم دساتير الدول تقرر حق الانتخاب للذكور والإناث على حد سواء ودون تمييز وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية اول دولة قررت حق الانتخاب للنساء وذلك في عام 1920 وتبعتها بعد ذلك الكثير من الدول . ولا تزال هناك دول ترحم النساء من حق الانتخاب مثل بعض دول الخليج العربي .
إن الانتخابات حق يمارس بشكل عام في الدول الديمقراطية كما انها اصبحت من السمات الأساسية للنظم الديمقراطية وبالتالي فلا يمكن اعتبار نظام ما ديمقراطياً ما لم تستخدم الانتخابات في اختيار الرؤساء وممارسي السلطة وهناك بعض الأسس الأزمة لضمان انتخابات ديمقراطية :
1- أن تكون الانتخابات عامة ومفتوحة بمشاركة جميع المواطنين(كناخبين و مرشحين) والمساواة في ممارسة حق الانتخاب دون أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أواللغة أو الانتماء السياسي أو أي سبب آخر.
2- سرية الانتخابات حيث لا يحق لأحد أن يطلع على كيفية إدلاء الناخبين بأصواتهم.
3- أن تكون الانتخابات دورية وتتم وفقا للقانون والدستور في فترات محددة .
4- وجود تعددية سياسية حزبية لتحقيق عنصر المنافسة الديمقراطية ولإمكانية التعبير عن الرأي.
5- وجود مراقبين محايدين للتأكد من نزاهة عملية الانتخابات (التسجيل - الدعاية الانتخابية – فرز الأصوات ).
نظم الانتخاب
تنقسم النظم الانتخابية في العالم الى ثلاثة فئات رئيسية هي : نظام التمثيل النسبي ونظام الاغلبية والنظام المختلط ، وكل نظام من هذه النظم له ايجابياته وله عيوبه، كما يتضمن كل نظام عدة اشكال وانماط تؤثر مباشرة في عملية الاقتراع وفي نتائج الانتخابات وكل منها يعكس الى هذه الدرجة أو تلك مدى الاقتراب او الابتعاد عن صحة التمثيل النيابي وبالتالي تنتظم في ضوئها العملية السياسية والحياة الديمقراطية في الدولة. وهذه النظم تختلف من دولة لاخرى، كما ان النظام الانتخابي الملائم لانتخاب (البرلمان) قد لا يكون مناسباً للمجالس المحلية أو لانتخاب رئيس الدولة بسبب اختلاف المعايير المطلوبة في نواب البرلمان عن تلك المطلوبة في نواب المجالس المحلية و بما أن اختيار النظام يتأثر غالباً باعتبارات سياسية فلا بد من امتلاك المعرفة الضرورية في الأنظمة الانتخابية المعمول بها في العالم و التجارب المختلفة في هذا المجال وقد قامت عشرات الدول خلال العقد الماضي بتغيير أنظمتها الانتخابية في أوربا الشرقية وأفريقيا و آسيا و بعض البلدان الغربية .
بعض الاشكال أو الأنماط التي يتضمنها كل نظام من هذه النظم :-
أولاً :- الانتخاب المباشر و الانتخاب الغير مباشر
1- الانتخاب المباشر :- ويراد به أن يقوم الناخبون باختيار من ينوب عنهم في تولي مهام الحكم بشكل مباشر دون وسيط، حيث يذهب الناخب يوم الانتخابات الى قاعات الانتخاب لينتخب ممثليه أو ممثله بشكل مباشر وهذا يعني أن الانتخاب المباشر يكون على درجة واحدة. ويلاحظ ان معظم القوانين الانتخابية في الوقت الحاضر تأخذ بهذا الاسلوب.
2- الانتخاب الغير مباشر :- وهو انتخاب على مرحلتين او اكثر، ففي المرحلة الاولى يقوم الناخب باختيار مندوبين عنهم وفي المرحلة الثانية يقـوم المندوبون باختيار اعضاء البرلمان او الرئيس من بين المرشحين وهذا النظام معمول به في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة الامريكية.
ثانياً :- الانتخاب الفردي و الانتخاب بالقائمة
1- الانتخاب الفردي : طبقاً لهذا النظام يقوم الناخب بانتخاب مرشح واحد يمثله عن الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها وهذا يعني تقسيم البلاد الى عدة دوائر انتخابية صغيرة نسبياً تعادل عدد النواب في البرلمان ويمثل كل دائرة نائب واحد ويراعي في تقسيم هذه الدوائر ان يكون عدد الناخبين في الدوائر متساوياً.
2- الانتخاب بالقائمة: حسب هذا النظام يقوم الناخب بانتخاب عدد محدد من المرشحين يكونون في قائمة واحدة وبعض القوانين تعطي للناخب الحق في انتخاب قائمة واحدة (القوائم المغلقة) والبعض الاخر يعطيه الحق في ان يختار من بين عدد من القوائم العدد المطلوب انتخابه من المرشحين( القوائم المفتوحة) ويتم تقسيم البلاد الى دوائر انتخابية كبيرة نسبياً و يحدد عدد النواب حسب عدد الناخبين في الدائرة.
اما نظم الانتخاب فهي:
اولاً : نظام الانتخاب بالاغلبية: يعتبر هذا النظام من اقدم الانظمة الانتخابية وكان لفترة طويلة هو النظام الانتخابي الوحيد المعمول به ولا يزال يحظى بتفضيل اكثر من (80) بلداً في العالم، ولهذا النظام ثلاث صور، هي :
1- الانتخاب بالاغلبية البسيطة: وهي ابسط الانظمة الانتخابية المعروفة لحد الان ويصفها بعض المختصين بنظام الفوز المضمون حيث يكون المرشح الفرد أو قائمة المرشحين فائزة في الانتخابات اذا حصلت على اكثرية اصوات الناخبين الذين مارسوا حقهم الانتخابي، وقد وجد هذا النظام مكانته في الكثير من الدول مثل (الولايات المتحدة الامريكية ،الهند وايطاليا ) .
2- الانتخاب بالاغلبية المطلقة: وفي هذه الحالة يكون الفرد او قائمة المرشحين فائزة في الانتخابات اذا حصلت على اكثر من نصف عدد الاصوات الصحيحة المعطاة أي ( النصف + 1) وفي حالة عدم حصول احد المرشحين على هذه النسبة تعاد الانتخابات مرة اخرى ويفوز فيها من يحصل على اكثرية الاصوات، وبعض القوانين يختار الاول والثاني أو القائمة الاولى والثانية حسب نتائج الانتخابات التي جرت لتجري انتخابات الاعادة بينهم، ومن الدول التي تأخذ بهذا النظام هي فرنسا.
3- الاغلبية الموصوفة: وهو نظام قليل الانتشار، حيث تخلت عنه الكثير من الدول بسبب صعوبة حصول المرشحين على الاغلبية المطلوبة للفوز بالمقاعد النيابية حيث يشترط هذا النظام نسبة كبيرة من الاصوات للفوز كأن تكون ثلثي او ثلاثة ارباع اصوات الناخبين، وكان هذا النظام معمولاً به في ايطاليا قبل عام (1993).
ثانياً :- نظام التمثيل النسبي: بدأ العمل بهذا النظام منذ ما يقرب المائة عام، وكان الفيلسوف الانكليزي جون ستيوارت ميل (1806-1873)م أول من اقترح نظام التمثيل النسبي باعتباره ضمانة لحقوق الاقليات وتحقيق التوازن بين القوى السياسية واعداد الناخبين والمرشحين، وبين البرامج السياسية والاحزاب، وهناك العديد من دول العالم التي تأخذ بنظام التمثيل النسبي، فهناك اكثر من (67) دولة في العالم تعتمد هذا النظام في انتخاب برلماناتها، وقد وجد نظام التمثيل النسبي تطبيقاته في الكثير من الدول ذات التعددية الحزبية ويتم تطبيق هذا النظام في حالة اجراء الانتخابات البرلمانية، لذلك لا يمكن اجراء انتخابات رئيس الدولة وفق هذا النظام، ومن بين هذه الدول على سبيل المثال العديد من الدول الاوربية، بالاضافة الى بعض دول امريكا اللاتينية مثل ( البرازيل، الارجنتين، تشيلي ) . ويعد العراق من الدول التي اعتمدت هذا النظام في انتخابات الجمعية الوطنية التي جرت في نهاية كانون الثاني 2005 وكذلك في الانتخابات الاخيرة التي جرت في 15/12/2005 حيث ان كلا القانونين ( قانون الانتخابات السابق وقانون الانتخابات الجديد ) قد اعتمدا نظام التمثيل النسبي، ولكن الفرق بينهما هو ان القانون الجديد قد اعتمد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، على عكس القانون السابق الذي اعتبر البلاد كلها دائرة انتخابية واحدة.
وحسب هذا النظام توزع المقاعد النيابية على القوائم الانتخابية حسب الثقل السياسي او الشعبي لكل حزب او كيان سياسي ، وهذا النظام لا يقبل غير انتخابات القائمة لانه الوحيد الذي يسمح بتوزيع المقاعد بين الاغلبية و الاقلية في البرلمان وهناك صوراً متعددة لتطبيق نظام التمثيل النسبي فهناك اسلوب القوائم المغلقة و أسلوب القوائم المفتوحة، ووفقاً للاسلوب الاول يلتزم الناخب بالقوائم التي قدمتها الاحزاب دون أن يكون بمقدوره أجراء أي تعديل أو تغيير عليها. اما الاسلوب الثاني فانه يعطي للناخب حرية اختيار الاسماء الموجودة في القوائم المختلفة وتدوينها في قائمة خاصة به.
ويهدف هذا النظام الى توزيع المقاعد في البرلمان بين الاحزاب او القوائم المشاركة في الانتخابات حسب عدد الاصوات التي حصلوا عليها ، وذلك بطريقتين:
أ- التمثيل النسبي على مستوى الدولة :-
حسب هذه الطريقة يتم توزيع المقاعد النيابية من خلال احتساب اصوات الناخبين في كل البلاد و تقسيمها على عدد المقاعد النيابية في البرلمان و ناتج هذه القسمة يمثل المعدل الوطني و الذي يقابل مقعداً نيابياً واحداً، فاذا كان لدينا ثلاثة ملايين ناخب وعدد النواب المطلوب انتخابهم (100) نائب فيكون العدد الانتخابي 3000000/100= 30000 صوت والذي يقابل مقعداً نيابياً واحداً. وقد اعتمد هذا الاسلوب في انتخابات الجمعية الوطنية التي جرت في نهاية كانون الثاني 2005.
ب- التمثيل النسبي على مستوى المناطق الانتخابية (المحافظات) :-
وحسب هذه الطريقة يتم تقسيم البلاد الى عدة دوائر انتخابية ويتم تخصيص عدد من المقاعد لكل دائرة من هذه الدوائر، ويتم توزيع المقاعد في الدوائر على اساس ( القاسم الانتخابي ) والذي يستخرج عن طريق قسمة عدد الاصوات في الدائرة على عدد المقاعد النيابية المخصصة لها، وهذا القاسم الانتخابي يمثل الحد الادنى اللازم لاي قائمة بغية الحصول على مقعد نيابي و بقدر ما تحصل عليه كل قائمة من القاسم الانتخابي يتم توزيع المقاعد المخصصة للدائرة على هذه القوائم الانتخابية . وقد جعل قانون الانتخابات العراقي الجديد كل محافظة وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد، حيث ينص قانون الأنتخابات على توزيع 230 مقعدا من اصل 275 مقعدا مخصصا لمجلس النواب على المحافظات وتوزيع 45 مقعدا كمقاعد تعويضية ومقاعد وطنية. يتم توزيع المقاعد المخصصة للمحافظات بحيث يتناسب مع العدد الناخبين المسجلين فى كل محافظة وذلك إستنادآ الى قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية التى اعتمدت فى أنتخابات الثلاثين من كانون الثانى سنة 2005 ، على اساس:
1- تقسيم مجموع عدد الناخبين المسجلين فى السجل الأنتخابى على المقاعد المخصصة للمحافظات(230 مقعداً) ويسمى الناتج بالحصة الوطنية.
2- يقسم مجموع عدد الناخبين المسجلين فى كل محافظة على الحصة الوطنية وينتج عن عملية القسمة عدد صحيح وباقي ، يخصص لكل محافظة عدد من المقاعد مساوى للعدد الصحيح فقط.
3- إذا بقى عدد من المقاعد التى لم يجر توزيعها فى الخطوة السابقة فأنها ستمنح الى المحافظات التى لديها الباقي ألأقوى واحدة تلو ألأخرى الى ان يتم توزيع المقاعد جميعها.
ويتم توزيع المقاعد المخصصة للمحافظة على القوائم او الكيانات من خلال نظام التمثيل النسبي ووفقاً للاجراءات التالية:
1- يقسم عدد الاصوات الكلي في المحافظة على عدد المقاعد المخصصة لها للحصول على حصة المحافظة (القاسم الانتخابي).
2- يقسم مجموع الاصوات التي حصل عليها كل كيان على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد التي تخصص له.
3- توزع المقاعد المتبقية باعتماد طريقة الباقي الاقوى.
مثال على ذلك:
اذا كان عدد الناخبين في محافظة ما هو 125 الف صوت، وكان عدد المقاعد المخصصة لتلك المحافظة (5 ) مقاعد، فان القاسم الانتخابي يكون 125000/5 = 25000صوت . واذا تقدمت ثلاث قوائم للانتخابات هي ( 1، 2، 3) وحصلت القائمة (1) على 60000 صوت ، فتكون النتيجة 60000/ 25000 = 2 مقعد ويتبقى لها 10000 صوت باقي.
وحصلت القائمة (2) على 46000 صوت فتكون النتيجة 46000/ 25000 = 1 مقعد ويتبقى لها 21000 صوت .
وحصلت القائمة (3) على 19000 صوت ، وحيث ان هذا الرقم اقل من القاسم الانتخابي الذي يؤهل القائمة للحصول على مقعد واحد فيكون نصيبها (0) مقعد ويتبقى لها 19000 صوت.واستناداً الى هذا التوزيع تكون النتيجة هي:
مقعدان للقائمة (1) و 1 مقعد للقائمة (2)، ولم تحصل القائمة (3) على اي مقعد. معنى هذا ان 3 مقاعد من مجموع 5 مقاعد قد تم توزيعها وبقي هناك مقعدان ، فكيف يتم توزيعهما؟
حسب قانون الانتخابات الجديد فان المقاعد المتبقية توزع باعتماد طريقة الباقي الاقوى، اي ان المقاعد المتبقية تعطى للقوائم التي لديها اكبر باقي من الاصوات.
لذلك يكون للقائمة (2) في المثال السابق مقعداً اضافياً لان لديها 21000 صوت باقي وهو اكبر واقوى باقي، ثم تليها القائمة (3) فتمنح المعقد الباقي لانها تمتلك 19000 صوت وهو اكبر البواقي بعد القائمة (2). لذلك يكون التوزيع النهائي للمقاعد الخمسة المخصصة للدائرة الانتخابية هو: مقعدان للقائمة (1)، مقعدان للقائمة (2) ، مقعد واحد للقائمة (3).
ثالثاً :- النظام المختلط (المزدوج )
نتيجة لكثرة السلبيات في نظام الاغلبية و نظام التمثيل النسبي فقد اتجه مشرعي بعض الدول الى الاخذ بالنظام المختلط و الذي يقوم على اساس انتخاب جزء من اعضاء البرلمان على اساس الانتخاب الفردي و بالاغلبية بينما يتم انتخاب الجزء الاخر وفق نظام التمثيل النسبي على اساس القائمة .
و يعتبر النظام المتبع في المانيا من افضل النظم المختلطة،حيث يتم أنتخاب نصف عدد اعضاء المجلس النيابي (البوندستاغ) بالانتخاب الفردي و بالاغلبية و النصف الاخر عبر القائمة بالتمثيل النسبي، وفي هذه الطريقة توجد نسبة الحسم وهذا يعني وجود دوائر صغيرة فيها انتخاب فردي بالاغلبية و دوائر كبيرة تضم عدداً من الدوائر الصغيرة و يتم الانتخاب وفق التمثيل النسبي . وان الناخب يصوت في ورقتين أحداهما للفردي و الاخرى للقائمة و يعتبر فائزاً من حاز على اغلبية الاصوات بالنسبة الى الانتخاب الفردي اما بالنسبة الى القائمة فتتوزع حسب التمثيل النسبي، وهناك عدة دول تاخذ بهذه الطريقة مثل (روسيا وجمهورية جورجيا).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق