بحث هذه المدونة الإلكترونية

تدريس مادة ( الأيزيدياتي ) في المدارس


يعتبر العراق بلد متعدد القوميات والأديان حيث يعتنق غالبية السكان الدين الإسلامي بالاضافة إلى الديانة المسيحية والإيزيدية والصابئة والكاكائية ....الخ ) ولا يختلف اثنان على إن الأقليات الدينية لها خصوصياتها الدينية وكما أشارت إلى ذلك الاتفاقيات الدولية! الخاصة بحقوق الأقليات، فالمادة 18من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948 نصت على حرية الشخص في حرية التفكير والضمير والدين والحق في التعبير و الإعراب عن عقيدته وديانته بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها. ،ونصت المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في عام 1966 على انه ( لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية ،أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم ،بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم ).
أما إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد الصادر بموجب قرار الجمعية العامة رقم (55/36 )في 25/11/1981فقد نص على :
1. لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرا أو سرا.
و نصت الفقرة (هـ) من المادة 6 على : حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض .
على الرغم من هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وغيرها و التي نصت على حق الأقليات الدينية من تدريس نصوصها الدينية ، فإن الأ! يزيدية كأقلية دينية في العراق كانوا محرومين من هذا الحق .
في عام 1996 قررت وزارة التربية في حكومة أقليم كوردستان العراق تدريس مادة الأيزيدياتي في المناطق التي يقطنها الأيزيدية و شكلت في هذه الوزارة لجنة للأشراف التربوي لمادة الأيزيدياتي و تم طبع المناهج الدراسية للمراحل الدراسية الثلاث ( الابتدائي و المتوسط و الإعدادي ) و منذ ذلك التاريخ أصبحت مادة (الايزيدياتي) تدرس في المدارس .
و الآن بعد تحرير العراق و زوال النظام الصدامي عن صدور العراقيين ،لابد من استعادة الشعب العراقي بكافة فئاته لحقوقه المشروعة ،لذا يجب أن يكون العراق الجديد بلد العراقيين جميعاً وأن تصان الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والمدنية والاقتصادية للعراقيين جميعا ولجميع الأقليات القومية والدينيةً دون تمييز بسبب القومية أو الدين أو أي سبب آخر ولنعمل جميعاً من اجل بناء عراق حر تعددي ديمقراطي فيدرالي موحد .
الحقوقي
ديندار شيخاني
كاتب وناشط في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني

ليست هناك تعليقات: