رأي حول المؤتمر الايزيدي القابل
ديندار شيخاني
esvni2@hotmail.com
18-07-2007
تواترت الانباء في الاونة الاخيرة عن اقتراب موعد عقد مؤتمر ايزيدي موسع , و كما نقلت تلك الانباء فمن المتوقع ان يكون المؤتمر زاخراً بالعديد من المواضيع المهمة. ومع احترامنا وتقديرنا لجميع وجهات النظر التي طرحها الاخوة المهتمين بالشأن الايزيدي بخصوصه , أود هنا أن اطرح وجهة نظري المتواضعة حول المؤتمر المرتقب.بادئ ذي بدء نقول .... يفترض في أي مؤتمر , حتى يكتب له النجاح , أن يراعي جملة من الجوانب, من اهمها :-اولاً - الجانب الموضوعي ونقصد به أهمية المواضيع التي يتناولها المؤتمر والغاية من طرحها والهدف الاساسي للمؤتمر.ثانياً - الجانب الشكلي ونقصد به زمان ومكان عقد المؤتمر وفترة انعقاده والاشخاص الذين سيتم دعوتهم له.ثالثاً – وجود التكافؤ والتوازن بين الجانبين الاول والثاني .في الجانب الاول يمكن تقسيم المواضيع التي سمعنا بأن المؤتمر سيتناولها الى محورين اساسيين , هما : 1 - المحور الدستوري ويتضمن موضوعين مهمين اولهما يتعلق بمشروع دستور اقليم كردستان وبالتحديد حقوق الايزيدية في ذلك الدستور , والثاني يتعلق بالدستور العراقي وبالتحديد تطبيق المادة (140) منه.2 - المحور القانوني ويتناول قانون الاحوال الشخصية للايزدية.ولكن هل أن هذه المواضيع هي فقط من المواضيع المهمة ؟ أم ان هناك مواضيع ومسائل أخرى بحاجة الى مناقشة ومعالجة ؟ بالتأكيد نحن بحاجة الى مؤتمرات تتناول مواضيع اخرى ذات الاتباط الوثيق بمستقبل المجتمع ولا تقل شأناً عن المواضيع التي اشرنا اليها اعلاه وأخص بالذكر هنا مسألة مستقبل الشباب الايزيدي ومشكلة الاغتراب التي يعاني منها هؤلاء في الداخل والخارج ومشكلة هجرة الشباب وما تتركه هذه الظاهرة من اثار تنعكس بصورة سلبية على المجتمع وخصوصا هجرة الذكور ومستقبل بقاء الاناث ومشكلة تفوق عدد الاناث على الذكور , وووو وأسئلة اخرى كثيرة بحاجة الى ايجاد معالجة سريعة , نتمنى من الساهرين والمخلصين على الايزدياتي النظر اليها بعين الاهتمام .وفي الجانب الثاني لم يتم الاعلان لحد الان عن زمان عقد المؤتمر ومدته والشخصيات التي ستشارك فيه.والسؤال الذي يطرح نفسه ... هل ان هناك توازن وتكافؤ بين الجانبين الاول والثاني ؟ خصوصا اذا أمعنا التفكير في ضحالة وغزارة المواضيع التي من المؤمل أن يتناولها المؤتمر.لايختلف اثنان على اهمية عقد مؤتمر ايزيدي موسع في الوقت الحاضر يتناول واقعهم ومشاكلهم ولا نبالغ اذا قلنا بأن الايزيدية كانت ولا زالت بأمس الحاجة الى عقد مثل هكذا مؤتمرات كان من الضروري عقدها منذ أن تغير الوضع السياسي في العراق واقصد بذلك بعد 9-4-2003 ولكننا للاسف لانستطيع اعادة عقارب الساعة الى الوراء, وكلنا أمل أن نستطيع في الوقت الحاضر أن نعوض ما فاتنا من وقت ومن حقوق كان من الاولى الانتباه اليها قبل فوات الاوان.نعود الى المؤتمر المرتقب ونقول .... بان المشكلة الاهم تكمن في الفترة التي يستغرقها عقد المؤتمر بالمقارنة من ضخامة المواضيع التي يتناولها, وعند امعان النظر في هذه المواضيع نجد ان جميعها مواضيع مهمة ومصيرية وحساسة و لا يمكن التقليل من شأنها , بل يجب مناقشتها والاهتمام بها اكثر من مجرد عقد مؤتمر لمدة يومين أو أكثر واعتقد جازما بأن المدة غير كافية لمناقشة احدى المواضيع الثلاث وليس جميعها, فكل واحد من هذه المواضيع بحاجة ليس الى مؤتمر خاص فحسب بل الى ورشات عمل وحلقات نقاشية تستوعب الموضوع من كافة النواحي حتى يمكن الخروج بنتائج ايجابية.صحيح ان مواضيع المحورين التي سيتناولها المؤتمر هي جميعا مواضيع قانونية , ولكن الفارق بينها ان أحدهما محور سياسي قانوني واقصد بذلك موضوعي المحور الدستوري, أما موضوع المحور الثاني فهو قانوني ديني اجتماعي ألا وهو موضوع قانون الاحوال الشخصية الايزيدية.من كل ذلك نستنتج بانه من الضروري ان يتم فصل المحورين عن بعضها البعض وتخصيص مؤتمر خاص بكل محور وان يتم مراعاة المهنية والاختصاص في الشخصيات التي يتم دعوتها لكل مؤتمر من المؤتمرات ,ولتوضيح ذلك سوف اركز هنا على موضوع اعداد مسودة قانون خاص بالاحوال الشخصية للايزيدية , على أمل مناقشة المواضيع الاخرى في مناسبات أخرى. وبخصوص هذا الموضوع فانه يشرفني أن أكون من الاوائل الذين عملوا بجد و دعوا الى ضرورة اعداد القانون, ففي عام 2001 كنت ضمن لجنة قانونية عملت وطوال عام تقريبا وبذلت قصارة جهدها في سبيل اعداد مسودة لهذا القانون ولاحقا تم نشر المسودة في وسائل الاعلام وقد ابدى العديد من الاخوة والاخوات بوجهات نظرهم حولها. وقد أكدنا في مناسبات عديدة على ضرورة احياء هذا الموضوع والاهتمام به وقد اقترحنا حينها عدة اليات نراها مناسبة للخروج بمسودة قانون تكون محل رضا المجتمع و هنا اود ان اكرر ما اكدت عليه سابقا عسى ان يكون في الاعادة افادة وتجد نداءاتنا اذاناً صاغية. معلوم ان هناك العديد من مسودات القانون اعدت من قبل الزميلات والزملاء الحقوقيين , ونرى بأن يتم تشكيل لجنة مشتركة من القانونيين ونؤكد هنا على ضرورة عدم شخصنة القانون , اي عدم الاعتماد على بعض الاشخاص دون غيرهم الذين ربما يتخذون من احدى او بعض من هذه المسودات دون غيرها كأساس في اعداد المسودة النهائية, حتى لا تذهب جهودهم سدى وبهذه الصدد نؤكد على ضرورة عدم تهميش الذين أمضوا شهوراً بل سنين يتابعون موضوع اعداد القانون. والخطوة الاخرى تتمثل بعقد ورشات العمل والجلسات المفتوحة لمناقشة هذه المسودة وتجميع اراء وطروحات الجماهير حولها وفي الخطوة اللاحقة يتم عقد مؤتمر موسع للخروج بالمسودة النهائية على ان تتم تلك الخطوات بمنتهى الشفافية والديمقراطية. صحيح ان رضى الجميع غاية لاتنال ولكن هذا لا يعني جواز حرمان أي فرد من افراد المجتمع من ممارسة حقوقهم الديمقراطية او تهميش مجموعة اجتماعية معينة من الحضور واعطائهم فرصة طرح ارائهم ومقترحاتهم بهذا الموضوع سواء كان ذلك بالحضور المباشر في المؤتمر أو الحرية في التعبير عن الرأي حول موضوع مصيري هام مثل الموضوع الذي نحن بصدد مناقشته الان ,ذكرت ذلك لكي اثبت بأن اعداد مسودة قانون الاحوال الشخصية تحتاج الى وقت طويل و عمل كثير. فهل من الممكن الاتفاق على مسودة قانون تنال رضى المجتمع الايزيدي في غضون يومين او ثلاث؟ خصوصا وانها تتناول موضوعات مهمة , مثل الزواج والطلاق والنسب والميراث و محرمات الزواج والطبقات الدينية الثلاث الرئيسية ( الشيخ – البير – المريد) وتحريم الزواج بين هذه الطبقات الثلاث , بل بين فئات طبقة (الشيوخ) وفئات طبقة (البيرة) والتي تعتبر من المعالم المهمة التي تتعلق بصميم اركان الدين الايزيدي والتي تميزنا نحن الايزيدية عن بقية الديانات وهي سمة وخصوصية يجب المحافظة عليها والاعتزاز بها كثيرا, مع تأكيدنا على ضرورة احترام مبادئ حقوق الانسان في مسودة القانون وان يكون قانوناً عصريا مع عدم المساس باركان الدين. ومن باب الحرص على الايزدياتي فان هناك تخوفا من ان يخرج المؤتمر بمسودة قانون ركيكة عند عدم مراعاة تلك الاسس ,خصوصا وان هذا القانون يتناول المسائل التي اشرنا اليها اعلاه وهي تعتبر مسائل معتقدية حساسة جدا تتعلق باركان الدين التي لا يمكن لأي أيزيدي حريص على الايزدياتي أن يرضى على التفريط بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق