ديندار شيخاني
esvni2@hotmail.com
19-01-2006
شهد العالم وخاصة في العقدين الاخيرين من القرن الماضي تزايد الاهتمام بالمجتمع المدني وزيادة عدد منظمات المجتمع المدني، وهناك اسباب عديدة ادت الى هذا الازدياد، منها : عدم قدرة الدولة وحدها على سد احتياجات المجتمع وانتشار النظام الديمقراطي و العولمة وانهيار النظم السياسية الشمولية وبروز التحولات السياسية والاقتصادية التي شملت غالبية دول العالم الثالث ودول اوربا الشرقية، فقد اصبحت العولمة تفرض نفسها على الجميع كقطار يمر على الجميع و في حالة عدم مواكبة هذا القطار فإن الشعوب هي التي ستدفع الثمن. ان الجهات التي كانت تلعب دوراً رئيسياً في القيام بالانشطة المختلفة في المجتمع سابقاً هي القطاع الحكومي (العام) وقطاع الشركات الخاصة، ولكن حالياً بداً قطاع المنظمات غير الحكومية، الذي يقع في النطاق المتوسط بينهما، يلعب دوراً ناشطاً في المجتمع وخصوصاً في مجال التنمية.
لقد استخدم مصطلح التنمية بمعان متعددة تعكس في حقيقتها مراحل الفكر الاقتصادي ومرجعياته المتعددة، ولاسبيل الى عرض كل تفاصيلها، غير اننا نشير الى ان الفكر التنموي مر بتحولات كبيرة استوعب منها النجاحات والفشل وقد طرحت تلك التحولات مفاهيم عديدة واستراجيات متباينة، وصولاً الى مايسمى اليوم بـ ( التنمية البشرية المستدامة ) وفي عام 1990 صدرت عن البرنامج الانمائي للامم المتحدة اولى التقارير عن التنمية مستدركة بذلك الوجه الانساني للتنمية.
اليوم تعرف التنمية تعاريف كثيرة تختلف باختلاف مرجعية القائم بالتعريف، من بين هذه التعريفات، ان التنمية هي: العملية التي تستهدف رفع مستوى دخول الافراد وزيادة الدخل القومي واعادة توزيع الدخل الكلي بين افراد المجتمع بصورة تؤدي الى تقليل الفوارق، وبعبارة اخرى هي عملية تستهدف تحسين نوعية الحياة في المجتمع مع تأكيد المساواة بين الجنسين في العائدات والحقوق والواجبات وتوجه اهتمامها نحو المجموعات التي تعاني من الفقر واللامساواة. وعلى العموم فانه يقصد بالتنمية: تحقيق قفزة نوعية في كافة المجالات (الاقتصادية – الاجتماعية – الثقافية – السياسية ) قياساً لمرحلة سابقة ، الهدف منها بناء نظام حضاري متطور قادر على تحقيق الرفاه العام لخدمة شرائح المجتمع كافة.
لقد وسعت الامم المتحدة من مفهوم التنمية البشرية كثيراً، فالتنمية هي تنمية الناس من اجل الناس وبواسطة الناس، وتنمية الناس معناها الاستثمار في قدرات البشر سواء في الصحة او التعليم او المهارات حتى يمكنهم العمل على نحو منتج وخلاق. والتنمية من اجل الناس معناها كفالة توزيع ثمار النمو الاقتصادي الذي يحققونه توزيعاً عادلاً وواسع النطاق. كما ان التنمية بواسطة الناس تعني اعطاء كل فرد فرصة المشاركة في التنمية.
ان اهم ماطرحه تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الانمائي للامم المتحدة لعام 1999 هو السعي الى امم متحدة اوسع نطاقاً لاتاحة تمثيل المجتمع المدني فيها. وفي عام 2000 اكدت الامم المتحدة على ان أي مجتمع ملتزم بتحسين حياة افراده يجب ان يكون ملتزماً ايضاً بتحقيق الحقوق الكاملة والمتساوية للجميع.
كما اكد تقرير التنمية البشرية لعام 2000 على ان المؤسسات العسكرية الوحشية والنظم الشمولية ذات الحزب الواحد في القرن العشرين قد ارتكبت اسؤا اشكال انتهاكات حقوق الانسان، وبعد تضحيات ونضالات باهرة حلت محل هذه النظم ديمقراطيات وهذه النضالات في سبيل مجتمعات اكثر انفتاحاً تتمتع بحرية كاملة فيما يتعلق بالمشاركة والتعبير وتكوين الجمعيات والانضمام اليها، اوجدت بيئات اكثر افضاءاً الى تعزيز حقوق الانسان.
لايريد الناس ان يكونوا مشاركين سلبيين يدلون فقط باصواتهم في الانتخابات بل انهم يريدون ان يكون لهم دور فعال في القرارات والاحداث المتعلقة بحياتهم، ويؤكد التقرير بأن شخصاً واحداً من بين خمسة اشخاص يشارك في شكل من اشكال منظمات المجتمع المدني.
ان الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان ومنها حقه في التنمية، لابد ان يفعل ويعزز من خلال اتاحة الفرص لجميع فئات الشعب لكي يشاركوا في حياة المجتمع، وهذه الفرص لايمكن ان تتحقق الا من خلال منظمات المجتمع المدني وخصوصاً منظمات العاطلين عن العمل ومنظمات الفقراء والمنظمات النسوية ومنظمات المعاقين.... وغيرها، اضافة الى منظمات تعنى بتوفير خدمات اجتماعية معينة للعوائل المحتاجة مثل السكن والخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية.
بالاضافة الى كل ما ورد فإن تأكيد منظمات المجتمع المدني على حق الانسان في التنمية، ومشاركتها في ادارة الموارد، يعني انها تسهم في تكوين نظام للحكم العادل الديمقراطي، ذلك الحكم الذي يعزز ويديم ويصون رفاه الانسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم، وخاصة بالنسبة لاكثر الافراد فقراً وتهميشاً.
ان تحقيق مثل هذه الاهداف لايمكن ان تتحقق دون وجود مجتمع مدني فعال ومؤثر. فقد اكدت العديد من المؤتمرات على (دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الشاملة بان تتبنى الحكومات استراتيجية وطنية لتاهيل وتدريب هذه المنظمات في مختلف المجالات الفنية والمالية والادارية، دمج المراة في عملية التنمية واشراكها في عمليات التخطيط ووضع السياسات وتنظيم ورش عمل وعقد ندوات ومؤتمرات مشتركة حول التنمية وحقوق الانسان والاتصال بالجماهير واشراكهم بالحوار السياسي العام وتعزيز روح الديموقراطية للمساعدة في انجاح مشروعات التنمية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وتعزيز مسيرة التنمية السياسية ومراجعتها، توسيع مشاركة النقابات المهنية في المجالس والهيئات الحكومية واعادة جسور الثقة بينها وبين الحكومة بشكل يعزز دورها في عملية التنمية، تفعيل قطاع البنوك والمصارف لخدمة التنمية من خلال ايجاد حوافز للمشروعات التنموية الناجحة التي تنفذها مؤسسات المجمتمع المدني، التاكيدعلى الدور المتنامي للمجتمع المدني للعمل جنباَ إلى جنب مع الحكومة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التنموية، وفي حشد الجهود وتعبئة الموارد المجتمعية للحاق بالركب وتحقيق أهداف التنمية، التأكيد على أهمية تعزيز البناء المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني وبناء قدراتها لكي تتمكن من الوفاء بالالتزامات المنوطة بها، ويأتي على رأس تلك الأولويات، قيام التحالفات والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني، وتبادل الخبرات، وتعزيز العمل نحو إنشاء الكيان المؤسسي الموحد لمنظمات المجتمع المدني). لهذا يجب علينا تفعيل المشاركة الفعلية للمجتمع المدني في عملية تنمية، وأن نعلم أن على كل فرد منا الإيمان بأهمية توجيه عطاءه إلى التنمية، واتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني للعمل على كافة المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وأن تدخل كشريك هام فعلا في عمليات البناء خصوصاً وان الإحصاءات توضح زيادة دور منظمات المجتمع المدني في مساندتها للتنمية علي المستوى العالمي.
ان هناك عدة عوامل أساسية للنهوض بالمجتمع المدني حتى يمكنه الاستمرار والمساهمة الفعالة في التنمية:
1- تعزيز الديمقراطية وتمتع المواطنين بكامل الحقوق والحريات دون تمييز، بحيث يشعر المواطن بالحرية والمساواة امام القانون، حيث أن قدرة المجتمع على العمل بفاعلية نحو التنمية تزداد مع ازدياد مساحة الديمقراطية.
2- الايمان بان الشعب مصدر السلطات متمثلاً بالمنظمات والمؤسسات والتجمعات لغرض المساهمة في الرقابة على الدولة والمجتمع.
3- توفير مستلزمات عمل المنظمات المدنية لتمارس دورها الفاعل في تشخيص الظواهر السلبية والعمل على تجاوزها.
4- الاعتراف رسمياً باشراك منظمات المجتمع المدني في لجان الاستشارة وصنع القرار لتحقيق الديمقراطية وتعزيزها، واسهام المجتمع المدني في التنمية من خلال المشاركة المباشرة وغير المباشرة في مفاصلها وبرامجها.
ينبغي ان يتم العمل سوياً من اجل اظهار وابراز الصوت المدني السلمي وهي اصوات غالبية الشعب وايجاد منهجية علمية تحدد التنمية السياسية التي تعتبر المدخل السلمي والحامل للتنمية الدائمة والمستدامة وفق مشاركة سياسية فاعلة. إن الاصلاح الاقتصادي والسياسي ينبع من المجتمع المدني الديمقراطي ويجب على الحكومات مساعدة المجتمع المدني للتحرك ولعب دور فعال في صنع القرارات في المجتمع عن طريق إيجاد شراكة متبادلة في مشاريع مخصصة للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عبر منح تقدم في هذا الجانب لمؤسسات المجتمع المدني، وان تمنح الفضاء السياسي للمجتمع المدني لكي يعمل ويعطى له الدور الاستشاري ودور تقديم المعلومة والنصح للحكومات، وأهمية التزام المنظمات المدنية والحكومات بتنفيذ قرارات ما ينتج عن مثل هذه الأنشطة المختلفة وكذلك الالتزام بالشفافية من قبل هذه المنظمات .
لا يمكن لشعب مقيد محروم من ابسط الحقوق ان يسهم في عملية التنمية وبناء البلد ولايمكن ان تتحقق التنمية بدون حرية حقيقية، فالحرية هي الوجه الآخر للتنمية، وليس هناك حرية حقيقية بدون حكم ديمقراطي، وليس هناك حكم ديمقراطي بدون مجتمع مدني فعال، وبعبارة ادق فان التنمية لن تتحق في ظل حكم مركزي شمولي، او من خلال قطاع عام موبوء بالفساد، تارة يتذرع بالاشتراكية وتارة اخرى بأسم العدالة، ان التنمية هي بوابة لظهور المجتمع المدني الحقيقي فاذا لم يظهر او ظهر بديله المزيف كما كان الحال في العراق في ظل حكم النظام المقبور، فان من المتوقع ان تصبح التنمية مجرد ديكورات تتباهى بها الدولة دون نتائج حقيقية.
لقد كانت دول الاتحاد السوفيتي السابق تنشر بيانات ملفقة عن تطورها الاقتصادي مع ان الفقر كان يوغل في حياة مواطنيها، والحكم فيها يفتقر لابسط مقومات اتخاذ القرار الحر.
لاتنمية حقيقية اذا كانت ثمار التنمية تعطى او كانت توفر فرصا لفئة دون غيرها من فئات الشعب، وحتى تكون الحرية وجهاً للتنمية - بحسب تقرير التنمية البشرية لبرنامج الامم المتحدة الانمائي– فهذا يعني ان لكل تكوينات المجتمع، دون تمييز، حقاً في ان تكون طرفاً مشاركاً في التنمية وهذا يستدعي ان توجد تلك الجماعات تكوينات تنظم انشطتها وتوحد تصوراتها وترسم لها سبل تحرك باتجاه حقوقها وتحقق حريتها. لذلك نجد ان بعض التجارب – كما في بولونيا – ايام نقابة التضامن واضرابها في ميناء جوانسك، قد افرزت نتيجة هامة هي ان الفئة المهيمنة (عمال الميناء ) قد اتحدوا ثم وسعوا نطاق نشاطهم لكي يصبحوا اداة سياسية تضم مختلف التكوينات المتفقة على هدف واحد هو ايجاد حكم ديمقراطي يحقق الحرية بوصفها الوجه الاخر للتنمية، كذلك فان التنمية لابد ان تخلق وعي تنموي، وهو اداة مهمة وضرورية للتعامل مع الدولة على نحو جديد، فالانسان الواعي تنموياً هو الانسان المتعلم القادر على ان يفهم مجريات الامور وان يفسرها على نحو موضوعي، فليس هناك تنمية بدون تعليم.
ان تطبيق التنمية في مجتمع عانى ابناؤه الكثير من الظلم والقمع في مراحل طويلة من تاريخه يتطلب اطلاق المواهب وتوفير اجواء ديمقراطية تسهم في انماء روح المثابرة والتسامح، فعمل المنظات المدنية يشكل نواة العملية الديمقراطية داخل المجتمع والمساهمة في تطوير الوعي بأهمية الديمقراطية وحقوق الإنسان والوعي البيئي في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والسعي لدى المجتمع والدولة لتثبيت هذه القيم .
نحن في العراق الآن امام ظاهرة حضارية جديدة هي بروز منظمات المجتمع المدني، فقد برزت هذه الظاهرة في مجتمع لم يعرف من قبل أي ثقافة للمجتمع المدني وأي نوع حقيقي لمنظمات غير حكومية بسبب الاستبداد وثقافة الرأي الواحد والحزب الواحد خلال سنوات حكم النظام المقبور، وبعد انتفاضة آذار المباركة 1991 وتحرر اجزاء واسعة من اقليم كوردستان العراق، شهد الاقليم ظهور العديد من المنظمات غير الحكومية، وبعد سقوط الصنم شهدت الساحة العراقية ظهور العديد من منظمات المجتمع المدني، واذا نظرنا الى هذه المنظمات نلاحظ بانها تماري انشطة مختلفة، غير ان مثل هذه الانشطة ينبغي ان تشهد تصاعداً مميزاً من حيث التنظيم والتنسيق بين المنظمات ذات الاهداف المتماثلة كذلك التنسيق بين هذه الفئات وبين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، حيث ان الاتجاه العام في العالم الآن يركز على أهمية اشراك منظمات المجتمع المدني في قضايا التنمية.
ان هناك مجموعة من القضايا تشكل جوهر التنمية مثل ( تحسين نوعية الحياة وازالة عبء الفقر والحفاظ على الموارد وحماية البيئة – تعميم ثقافة حقوق الانسان وازالة كافة اشكال التمييز وتحسين ادارة الحكم والمجتمع) وكلها تستدعي مشاركة المجتمع المدني في هذه العملية.
ان منظمات المجتمع المدني تستطيع ان تسهم في التنمية اسهاماً حقيقياً اذا نجحت في بناء الوعي التنموي واستقراره وتوظيفه من خلال مشاركة حقيقية وفاعلة في العملية التنموية، واذا نجحت في تكريس العمل الجماعي، والابتعاد عن الانانية الفردية.
ان الكثير من منظمات المجتمع المدني عندنا بحــــاجة الى تواصـــل مستمر للتعرف على المشاكل التي تعاني منها وضرورة التعرف على تجارب منظمات المجتمع المدني الدولية للاستـــفادة من خبراتهم ومواردهم، و لمزيد من تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لابد ان يكون شعار عملنا هو( العمل على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية) ومناقشة العديد من القضايا التي تهم الجميع وترتبط بتفعيل دور المنظمات في عملية التنمية، العمل في مشاريع الرعاية الصحية الأولية وفي مجال المشاريع الإنتاجية الصغيرة وفي مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات وفي مجال التدريب والتأهيل ومحو الأمية وفي مجال التنمية والاهتمام بالطفولة والشباب وفي مجال الإسهام في تنمية المجتمعات المحلية وفي مجال الخدمات العامة وتقوية البنية الأساسية للمجتمع.
ان أغلب منظمات المجتمع المدني تعمل في المدن وتفتقر القرية إليها، ومن اجل ان تعرف معنى استراتيجية الفقر وتنمية المرأة لابد ان لايرتكز عملها في مراكز المدن فقط بل أن تعمل في المناطق الريفية ايضا وخاصة في المناطق البعيدة والنائية. ومن المهم ان تتحول هذه المنظمات الى شبكات وصمامات امان تحد من الاثار السلبية للتحول نحو اقتصاد السوق لكي لاتكون تلك الاثار بمثابة معوقات للتنمية.
هناك عدة معوقات تعيق عمل المجتمع المدني في مجال التنمية، منها: مشكلة عدم وجود تنسيق وتعاون في جهود منظمات المجتمع المدني في ما بينها من جهة وبينها وبين الحكومة من جهة اخرى من خلال الشراكة، حيث يجمع المهتمون بقضايا التطور والتنمية على أن التنمية الحقيقية هي التي تقوم بالاعتماد المتبادل بين المؤسسات الحكومية والمدنية معاً، فقد اصبح من المسلم به اجتماعياً اهمية الدور الفاعل الذي تلعبه المدنية، متمثلة بالاتحادات والنقابات والجمعيات، بدفع عملية التنمية للامام وذلك من خلال تأشيرها لمواقع الخلل والعمل على تجاوزها لصالح البناء الديمقراطي الحر. فمنظمات المجتمع المدني هذه قادرة عبر انتشارها الواسع جماهيرياً على تهيئة الفرص الكافية لاعضائها لصالح تعزيز التنمية والمستقبل الزاهر للبلاد .
في الختام فإن لدينا بعض المقترحات لتطوير عمل منظمات المجتمع المدني، منها:
1- اشراك منظمات المجتمع المدني في وضع استراتيجيات التنمية، وإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني العمل وفقا لخططها واحتياجاتها
2- تأهيل وتدريب قيادات منظمات المجتمع المدني لتمكنهم من تطبيق أساليب القيادة وتطوير آلية العمل لتنفيذ الخطط والأهداف المرسومة لتلك المنظمات، ولكي تصبح اداة لتطوير اعضائها من خلال ما تنظمه من ندوات ودورات في ثقافة التنمية ومتطلباتها.
3- تفعيل دور مراكز مساعدة المنظمات وتهيئتها للقيام بمهامها من حيث الإشراف والمتابعة والتنسيق والتقييم المستمر لأنشطة وبرامج المنظمات والجمعيات .
4- الاستعانة بخبرات المنظمات والجمعيات والاتحادات الأخرى والتي تمتلك خبرة متنامية ومتطورة في هذا المجال.
5- إيجاد آلية للتواصل والتنسيق بين الجمعيات والمنظمات والجهات ذات العلاقة وعلى الأخص الحكومية.
6- توفير الدعم المادي وتوزيعه بصورة عادلة ووفقا لمتطلبات كل منظمة واحتياجاتها على أن تتبنى الجهة المشرفة على عمل تلك المنظمات عملية التوزيع ووفقا للدراسات والمعلومات المتوفرة لكل منظمة.
7- .العمل على زيادة مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني بالاشتراك مع الرجل من منطلق أن المرأة نصف المجتمع فلا يمكن عزل نصف المجتمع عن نصفه الآخر والاكتفاء بأن تعمل المرأة في سياق المنظمات النسوية فقط، فلا يمكن تنمية المجتمع والسير قدما نحو التنمية الشاملة دون المشاركة الفعلية للجميع (نساءاً ورجالاً).
المصادر:1- اليونيفم – مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع الاجتماعي – صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة – مكتب غرب اسيا – 2000 .
2- تقارير التنمية البشرية الصادرة عن البرنامج الانمائي للامم المتحدة للاعوام ( 1993 و1999 و 2000 ).
3- د. آمال شلاش – احتياجات مؤسسات المدني في العراق – مجلة دراسات اجتماعية – العدد 36 – 2004 .
4- د. آمال شلاش – التنمية البشرية المستدامة – دراسات في التنمية البشرية المستدامة – بغداد – 2000 .
esvni2@hotmail.com
19-01-2006
شهد العالم وخاصة في العقدين الاخيرين من القرن الماضي تزايد الاهتمام بالمجتمع المدني وزيادة عدد منظمات المجتمع المدني، وهناك اسباب عديدة ادت الى هذا الازدياد، منها : عدم قدرة الدولة وحدها على سد احتياجات المجتمع وانتشار النظام الديمقراطي و العولمة وانهيار النظم السياسية الشمولية وبروز التحولات السياسية والاقتصادية التي شملت غالبية دول العالم الثالث ودول اوربا الشرقية، فقد اصبحت العولمة تفرض نفسها على الجميع كقطار يمر على الجميع و في حالة عدم مواكبة هذا القطار فإن الشعوب هي التي ستدفع الثمن. ان الجهات التي كانت تلعب دوراً رئيسياً في القيام بالانشطة المختلفة في المجتمع سابقاً هي القطاع الحكومي (العام) وقطاع الشركات الخاصة، ولكن حالياً بداً قطاع المنظمات غير الحكومية، الذي يقع في النطاق المتوسط بينهما، يلعب دوراً ناشطاً في المجتمع وخصوصاً في مجال التنمية.
لقد استخدم مصطلح التنمية بمعان متعددة تعكس في حقيقتها مراحل الفكر الاقتصادي ومرجعياته المتعددة، ولاسبيل الى عرض كل تفاصيلها، غير اننا نشير الى ان الفكر التنموي مر بتحولات كبيرة استوعب منها النجاحات والفشل وقد طرحت تلك التحولات مفاهيم عديدة واستراجيات متباينة، وصولاً الى مايسمى اليوم بـ ( التنمية البشرية المستدامة ) وفي عام 1990 صدرت عن البرنامج الانمائي للامم المتحدة اولى التقارير عن التنمية مستدركة بذلك الوجه الانساني للتنمية.
اليوم تعرف التنمية تعاريف كثيرة تختلف باختلاف مرجعية القائم بالتعريف، من بين هذه التعريفات، ان التنمية هي: العملية التي تستهدف رفع مستوى دخول الافراد وزيادة الدخل القومي واعادة توزيع الدخل الكلي بين افراد المجتمع بصورة تؤدي الى تقليل الفوارق، وبعبارة اخرى هي عملية تستهدف تحسين نوعية الحياة في المجتمع مع تأكيد المساواة بين الجنسين في العائدات والحقوق والواجبات وتوجه اهتمامها نحو المجموعات التي تعاني من الفقر واللامساواة. وعلى العموم فانه يقصد بالتنمية: تحقيق قفزة نوعية في كافة المجالات (الاقتصادية – الاجتماعية – الثقافية – السياسية ) قياساً لمرحلة سابقة ، الهدف منها بناء نظام حضاري متطور قادر على تحقيق الرفاه العام لخدمة شرائح المجتمع كافة.
لقد وسعت الامم المتحدة من مفهوم التنمية البشرية كثيراً، فالتنمية هي تنمية الناس من اجل الناس وبواسطة الناس، وتنمية الناس معناها الاستثمار في قدرات البشر سواء في الصحة او التعليم او المهارات حتى يمكنهم العمل على نحو منتج وخلاق. والتنمية من اجل الناس معناها كفالة توزيع ثمار النمو الاقتصادي الذي يحققونه توزيعاً عادلاً وواسع النطاق. كما ان التنمية بواسطة الناس تعني اعطاء كل فرد فرصة المشاركة في التنمية.
ان اهم ماطرحه تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الانمائي للامم المتحدة لعام 1999 هو السعي الى امم متحدة اوسع نطاقاً لاتاحة تمثيل المجتمع المدني فيها. وفي عام 2000 اكدت الامم المتحدة على ان أي مجتمع ملتزم بتحسين حياة افراده يجب ان يكون ملتزماً ايضاً بتحقيق الحقوق الكاملة والمتساوية للجميع.
كما اكد تقرير التنمية البشرية لعام 2000 على ان المؤسسات العسكرية الوحشية والنظم الشمولية ذات الحزب الواحد في القرن العشرين قد ارتكبت اسؤا اشكال انتهاكات حقوق الانسان، وبعد تضحيات ونضالات باهرة حلت محل هذه النظم ديمقراطيات وهذه النضالات في سبيل مجتمعات اكثر انفتاحاً تتمتع بحرية كاملة فيما يتعلق بالمشاركة والتعبير وتكوين الجمعيات والانضمام اليها، اوجدت بيئات اكثر افضاءاً الى تعزيز حقوق الانسان.
لايريد الناس ان يكونوا مشاركين سلبيين يدلون فقط باصواتهم في الانتخابات بل انهم يريدون ان يكون لهم دور فعال في القرارات والاحداث المتعلقة بحياتهم، ويؤكد التقرير بأن شخصاً واحداً من بين خمسة اشخاص يشارك في شكل من اشكال منظمات المجتمع المدني.
ان الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان ومنها حقه في التنمية، لابد ان يفعل ويعزز من خلال اتاحة الفرص لجميع فئات الشعب لكي يشاركوا في حياة المجتمع، وهذه الفرص لايمكن ان تتحقق الا من خلال منظمات المجتمع المدني وخصوصاً منظمات العاطلين عن العمل ومنظمات الفقراء والمنظمات النسوية ومنظمات المعاقين.... وغيرها، اضافة الى منظمات تعنى بتوفير خدمات اجتماعية معينة للعوائل المحتاجة مثل السكن والخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية.
بالاضافة الى كل ما ورد فإن تأكيد منظمات المجتمع المدني على حق الانسان في التنمية، ومشاركتها في ادارة الموارد، يعني انها تسهم في تكوين نظام للحكم العادل الديمقراطي، ذلك الحكم الذي يعزز ويديم ويصون رفاه الانسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم، وخاصة بالنسبة لاكثر الافراد فقراً وتهميشاً.
ان تحقيق مثل هذه الاهداف لايمكن ان تتحقق دون وجود مجتمع مدني فعال ومؤثر. فقد اكدت العديد من المؤتمرات على (دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الشاملة بان تتبنى الحكومات استراتيجية وطنية لتاهيل وتدريب هذه المنظمات في مختلف المجالات الفنية والمالية والادارية، دمج المراة في عملية التنمية واشراكها في عمليات التخطيط ووضع السياسات وتنظيم ورش عمل وعقد ندوات ومؤتمرات مشتركة حول التنمية وحقوق الانسان والاتصال بالجماهير واشراكهم بالحوار السياسي العام وتعزيز روح الديموقراطية للمساعدة في انجاح مشروعات التنمية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وتعزيز مسيرة التنمية السياسية ومراجعتها، توسيع مشاركة النقابات المهنية في المجالس والهيئات الحكومية واعادة جسور الثقة بينها وبين الحكومة بشكل يعزز دورها في عملية التنمية، تفعيل قطاع البنوك والمصارف لخدمة التنمية من خلال ايجاد حوافز للمشروعات التنموية الناجحة التي تنفذها مؤسسات المجمتمع المدني، التاكيدعلى الدور المتنامي للمجتمع المدني للعمل جنباَ إلى جنب مع الحكومة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التنموية، وفي حشد الجهود وتعبئة الموارد المجتمعية للحاق بالركب وتحقيق أهداف التنمية، التأكيد على أهمية تعزيز البناء المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني وبناء قدراتها لكي تتمكن من الوفاء بالالتزامات المنوطة بها، ويأتي على رأس تلك الأولويات، قيام التحالفات والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني، وتبادل الخبرات، وتعزيز العمل نحو إنشاء الكيان المؤسسي الموحد لمنظمات المجتمع المدني). لهذا يجب علينا تفعيل المشاركة الفعلية للمجتمع المدني في عملية تنمية، وأن نعلم أن على كل فرد منا الإيمان بأهمية توجيه عطاءه إلى التنمية، واتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني للعمل على كافة المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وأن تدخل كشريك هام فعلا في عمليات البناء خصوصاً وان الإحصاءات توضح زيادة دور منظمات المجتمع المدني في مساندتها للتنمية علي المستوى العالمي.
ان هناك عدة عوامل أساسية للنهوض بالمجتمع المدني حتى يمكنه الاستمرار والمساهمة الفعالة في التنمية:
1- تعزيز الديمقراطية وتمتع المواطنين بكامل الحقوق والحريات دون تمييز، بحيث يشعر المواطن بالحرية والمساواة امام القانون، حيث أن قدرة المجتمع على العمل بفاعلية نحو التنمية تزداد مع ازدياد مساحة الديمقراطية.
2- الايمان بان الشعب مصدر السلطات متمثلاً بالمنظمات والمؤسسات والتجمعات لغرض المساهمة في الرقابة على الدولة والمجتمع.
3- توفير مستلزمات عمل المنظمات المدنية لتمارس دورها الفاعل في تشخيص الظواهر السلبية والعمل على تجاوزها.
4- الاعتراف رسمياً باشراك منظمات المجتمع المدني في لجان الاستشارة وصنع القرار لتحقيق الديمقراطية وتعزيزها، واسهام المجتمع المدني في التنمية من خلال المشاركة المباشرة وغير المباشرة في مفاصلها وبرامجها.
ينبغي ان يتم العمل سوياً من اجل اظهار وابراز الصوت المدني السلمي وهي اصوات غالبية الشعب وايجاد منهجية علمية تحدد التنمية السياسية التي تعتبر المدخل السلمي والحامل للتنمية الدائمة والمستدامة وفق مشاركة سياسية فاعلة. إن الاصلاح الاقتصادي والسياسي ينبع من المجتمع المدني الديمقراطي ويجب على الحكومات مساعدة المجتمع المدني للتحرك ولعب دور فعال في صنع القرارات في المجتمع عن طريق إيجاد شراكة متبادلة في مشاريع مخصصة للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عبر منح تقدم في هذا الجانب لمؤسسات المجتمع المدني، وان تمنح الفضاء السياسي للمجتمع المدني لكي يعمل ويعطى له الدور الاستشاري ودور تقديم المعلومة والنصح للحكومات، وأهمية التزام المنظمات المدنية والحكومات بتنفيذ قرارات ما ينتج عن مثل هذه الأنشطة المختلفة وكذلك الالتزام بالشفافية من قبل هذه المنظمات .
لا يمكن لشعب مقيد محروم من ابسط الحقوق ان يسهم في عملية التنمية وبناء البلد ولايمكن ان تتحقق التنمية بدون حرية حقيقية، فالحرية هي الوجه الآخر للتنمية، وليس هناك حرية حقيقية بدون حكم ديمقراطي، وليس هناك حكم ديمقراطي بدون مجتمع مدني فعال، وبعبارة ادق فان التنمية لن تتحق في ظل حكم مركزي شمولي، او من خلال قطاع عام موبوء بالفساد، تارة يتذرع بالاشتراكية وتارة اخرى بأسم العدالة، ان التنمية هي بوابة لظهور المجتمع المدني الحقيقي فاذا لم يظهر او ظهر بديله المزيف كما كان الحال في العراق في ظل حكم النظام المقبور، فان من المتوقع ان تصبح التنمية مجرد ديكورات تتباهى بها الدولة دون نتائج حقيقية.
لقد كانت دول الاتحاد السوفيتي السابق تنشر بيانات ملفقة عن تطورها الاقتصادي مع ان الفقر كان يوغل في حياة مواطنيها، والحكم فيها يفتقر لابسط مقومات اتخاذ القرار الحر.
لاتنمية حقيقية اذا كانت ثمار التنمية تعطى او كانت توفر فرصا لفئة دون غيرها من فئات الشعب، وحتى تكون الحرية وجهاً للتنمية - بحسب تقرير التنمية البشرية لبرنامج الامم المتحدة الانمائي– فهذا يعني ان لكل تكوينات المجتمع، دون تمييز، حقاً في ان تكون طرفاً مشاركاً في التنمية وهذا يستدعي ان توجد تلك الجماعات تكوينات تنظم انشطتها وتوحد تصوراتها وترسم لها سبل تحرك باتجاه حقوقها وتحقق حريتها. لذلك نجد ان بعض التجارب – كما في بولونيا – ايام نقابة التضامن واضرابها في ميناء جوانسك، قد افرزت نتيجة هامة هي ان الفئة المهيمنة (عمال الميناء ) قد اتحدوا ثم وسعوا نطاق نشاطهم لكي يصبحوا اداة سياسية تضم مختلف التكوينات المتفقة على هدف واحد هو ايجاد حكم ديمقراطي يحقق الحرية بوصفها الوجه الاخر للتنمية، كذلك فان التنمية لابد ان تخلق وعي تنموي، وهو اداة مهمة وضرورية للتعامل مع الدولة على نحو جديد، فالانسان الواعي تنموياً هو الانسان المتعلم القادر على ان يفهم مجريات الامور وان يفسرها على نحو موضوعي، فليس هناك تنمية بدون تعليم.
ان تطبيق التنمية في مجتمع عانى ابناؤه الكثير من الظلم والقمع في مراحل طويلة من تاريخه يتطلب اطلاق المواهب وتوفير اجواء ديمقراطية تسهم في انماء روح المثابرة والتسامح، فعمل المنظات المدنية يشكل نواة العملية الديمقراطية داخل المجتمع والمساهمة في تطوير الوعي بأهمية الديمقراطية وحقوق الإنسان والوعي البيئي في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والسعي لدى المجتمع والدولة لتثبيت هذه القيم .
نحن في العراق الآن امام ظاهرة حضارية جديدة هي بروز منظمات المجتمع المدني، فقد برزت هذه الظاهرة في مجتمع لم يعرف من قبل أي ثقافة للمجتمع المدني وأي نوع حقيقي لمنظمات غير حكومية بسبب الاستبداد وثقافة الرأي الواحد والحزب الواحد خلال سنوات حكم النظام المقبور، وبعد انتفاضة آذار المباركة 1991 وتحرر اجزاء واسعة من اقليم كوردستان العراق، شهد الاقليم ظهور العديد من المنظمات غير الحكومية، وبعد سقوط الصنم شهدت الساحة العراقية ظهور العديد من منظمات المجتمع المدني، واذا نظرنا الى هذه المنظمات نلاحظ بانها تماري انشطة مختلفة، غير ان مثل هذه الانشطة ينبغي ان تشهد تصاعداً مميزاً من حيث التنظيم والتنسيق بين المنظمات ذات الاهداف المتماثلة كذلك التنسيق بين هذه الفئات وبين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، حيث ان الاتجاه العام في العالم الآن يركز على أهمية اشراك منظمات المجتمع المدني في قضايا التنمية.
ان هناك مجموعة من القضايا تشكل جوهر التنمية مثل ( تحسين نوعية الحياة وازالة عبء الفقر والحفاظ على الموارد وحماية البيئة – تعميم ثقافة حقوق الانسان وازالة كافة اشكال التمييز وتحسين ادارة الحكم والمجتمع) وكلها تستدعي مشاركة المجتمع المدني في هذه العملية.
ان منظمات المجتمع المدني تستطيع ان تسهم في التنمية اسهاماً حقيقياً اذا نجحت في بناء الوعي التنموي واستقراره وتوظيفه من خلال مشاركة حقيقية وفاعلة في العملية التنموية، واذا نجحت في تكريس العمل الجماعي، والابتعاد عن الانانية الفردية.
ان الكثير من منظمات المجتمع المدني عندنا بحــــاجة الى تواصـــل مستمر للتعرف على المشاكل التي تعاني منها وضرورة التعرف على تجارب منظمات المجتمع المدني الدولية للاستـــفادة من خبراتهم ومواردهم، و لمزيد من تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لابد ان يكون شعار عملنا هو( العمل على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية) ومناقشة العديد من القضايا التي تهم الجميع وترتبط بتفعيل دور المنظمات في عملية التنمية، العمل في مشاريع الرعاية الصحية الأولية وفي مجال المشاريع الإنتاجية الصغيرة وفي مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات وفي مجال التدريب والتأهيل ومحو الأمية وفي مجال التنمية والاهتمام بالطفولة والشباب وفي مجال الإسهام في تنمية المجتمعات المحلية وفي مجال الخدمات العامة وتقوية البنية الأساسية للمجتمع.
ان أغلب منظمات المجتمع المدني تعمل في المدن وتفتقر القرية إليها، ومن اجل ان تعرف معنى استراتيجية الفقر وتنمية المرأة لابد ان لايرتكز عملها في مراكز المدن فقط بل أن تعمل في المناطق الريفية ايضا وخاصة في المناطق البعيدة والنائية. ومن المهم ان تتحول هذه المنظمات الى شبكات وصمامات امان تحد من الاثار السلبية للتحول نحو اقتصاد السوق لكي لاتكون تلك الاثار بمثابة معوقات للتنمية.
هناك عدة معوقات تعيق عمل المجتمع المدني في مجال التنمية، منها: مشكلة عدم وجود تنسيق وتعاون في جهود منظمات المجتمع المدني في ما بينها من جهة وبينها وبين الحكومة من جهة اخرى من خلال الشراكة، حيث يجمع المهتمون بقضايا التطور والتنمية على أن التنمية الحقيقية هي التي تقوم بالاعتماد المتبادل بين المؤسسات الحكومية والمدنية معاً، فقد اصبح من المسلم به اجتماعياً اهمية الدور الفاعل الذي تلعبه المدنية، متمثلة بالاتحادات والنقابات والجمعيات، بدفع عملية التنمية للامام وذلك من خلال تأشيرها لمواقع الخلل والعمل على تجاوزها لصالح البناء الديمقراطي الحر. فمنظمات المجتمع المدني هذه قادرة عبر انتشارها الواسع جماهيرياً على تهيئة الفرص الكافية لاعضائها لصالح تعزيز التنمية والمستقبل الزاهر للبلاد .
في الختام فإن لدينا بعض المقترحات لتطوير عمل منظمات المجتمع المدني، منها:
1- اشراك منظمات المجتمع المدني في وضع استراتيجيات التنمية، وإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني العمل وفقا لخططها واحتياجاتها
2- تأهيل وتدريب قيادات منظمات المجتمع المدني لتمكنهم من تطبيق أساليب القيادة وتطوير آلية العمل لتنفيذ الخطط والأهداف المرسومة لتلك المنظمات، ولكي تصبح اداة لتطوير اعضائها من خلال ما تنظمه من ندوات ودورات في ثقافة التنمية ومتطلباتها.
3- تفعيل دور مراكز مساعدة المنظمات وتهيئتها للقيام بمهامها من حيث الإشراف والمتابعة والتنسيق والتقييم المستمر لأنشطة وبرامج المنظمات والجمعيات .
4- الاستعانة بخبرات المنظمات والجمعيات والاتحادات الأخرى والتي تمتلك خبرة متنامية ومتطورة في هذا المجال.
5- إيجاد آلية للتواصل والتنسيق بين الجمعيات والمنظمات والجهات ذات العلاقة وعلى الأخص الحكومية.
6- توفير الدعم المادي وتوزيعه بصورة عادلة ووفقا لمتطلبات كل منظمة واحتياجاتها على أن تتبنى الجهة المشرفة على عمل تلك المنظمات عملية التوزيع ووفقا للدراسات والمعلومات المتوفرة لكل منظمة.
7- .العمل على زيادة مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني بالاشتراك مع الرجل من منطلق أن المرأة نصف المجتمع فلا يمكن عزل نصف المجتمع عن نصفه الآخر والاكتفاء بأن تعمل المرأة في سياق المنظمات النسوية فقط، فلا يمكن تنمية المجتمع والسير قدما نحو التنمية الشاملة دون المشاركة الفعلية للجميع (نساءاً ورجالاً).
المصادر:1- اليونيفم – مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع الاجتماعي – صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة – مكتب غرب اسيا – 2000 .
2- تقارير التنمية البشرية الصادرة عن البرنامج الانمائي للامم المتحدة للاعوام ( 1993 و1999 و 2000 ).
3- د. آمال شلاش – احتياجات مؤسسات المدني في العراق – مجلة دراسات اجتماعية – العدد 36 – 2004 .
4- د. آمال شلاش – التنمية البشرية المستدامة – دراسات في التنمية البشرية المستدامة – بغداد – 2000 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق