القانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات في المجتمع ، لذلك فان اهمية القانون تنبع من كونه اداة تنظيم في المجتمع كما ان تطور الشعوب يقاس بمدى تطور قوانينها . فيما يخص قانون الاحوال الشخصية فان اهميته تنبع من كونه يتناول وينظم مسائل مهمة وحساسة الا وهي المسائل الشرعية مثل الزواج والطلاق والمحرمات والنسب والميراث ...الخ .وان لكل ديانة شرائعها واحكامها التي تختلف عن الاديان الاخرى.
وبالنظر لتعدد الاديان في العراق فقد صدر في العام 1947 قانون تنظيم المحاكم المدنية رقم(32)الذي اوجب على الاديان(الطوائف الدينية) غير الاسلامية الموجودة في العراق وهي اليهودية والمسيحية والايزيدية والصابئة،ان تدون الاحكام والقواعد الفقهية الخاصة بها وان تقوم بنشرها تحت اشراف وزارة العدل خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون،وبناءاً عليه فقد قامت بعض الطوائف المسيحية بنشر احكامها في الوقائع العراقية بالعدد (2855)في 6/7/1950 كذلك بالنسبة لليهودية حيث تم نشر احكامها بالعدد(2698)في 31/1/1949واودعت الاحكام الفقهية للصابئة المندائيين لدى وزارة العدل . (المصدر : جمعة سعدون الربيعي – احكام الاحوال الشخصية للطوائف غير الاسلامية في العراق- بغداد – 1995 )
في عام 2001 طرحنا على مركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك فكرة القيام بكتابة مشروع لقانون الاحوال الشخصية خاص بالايزيدية بالنظر لاهمية هذا القانون ولعدم وجود قانون خاص للايزيدية، وبتاريخ 3/7/2001 قررت الهيئة الادارية لمركز لالش في اجتماعها حول هذا الموضوع ،قررت تشكيل لجنة قانونية مكونة من (1- كاتب هذه السطور 2- المحامي خضر رشو 3- المحامي هاشم عبدال 4- المحامي بركات عمر ) لكتابة هذا المشروع ،وبذلت هذه اللجنة كل جهودها لانجاز المشروع خلال فترة قياسية وبعد جهود مكثفة تم بعون الله تعالى انجاز المشروع في ايلول- 2001 وتم تقديمه للهيئة الادارية لمركز لالش وبعد مدة تمت مناقشته في عدة جلسات بمقر المركز وبحضور مجموعة من الحقوقيين الايزيديين بالاضافة الى اعضاء الهيئة الادارية واعضاء لجنة اعداد المشروع وفي هذا العام تم نشر هذا المشروع كاملة في العددين (13 و 14 )من جريدة ( صوت لالش ) ومن ثم شارك العديد من الاخوة المحامين والحقوقيين في طرح ارائهم وملاحظاتهم من خلال مقالات نشروها في جريدة صوت لالش او من خلال موقع بحزاني على شبكة الانترنيت وغيرها من وسائل الاعلام . وبعد مرور هذه الفترة الزمنية منذ اعداد المشروع وحتى الان نعتقد انه قد آن الاوان لكي يرى هذا المشروع النور وان تتم مناقشته في اجتماع او مؤتمر خاص يعقد لهذا الغرض ومن ثم رفعه الى الجهات التشريعية ليتم اقراره ولكي يتم تطبيقه في المحاكم على قضايا الاحوال الشخصية الخاصة بالايزيدية.
وبالنظر لتعدد الاديان في العراق فقد صدر في العام 1947 قانون تنظيم المحاكم المدنية رقم(32)الذي اوجب على الاديان(الطوائف الدينية) غير الاسلامية الموجودة في العراق وهي اليهودية والمسيحية والايزيدية والصابئة،ان تدون الاحكام والقواعد الفقهية الخاصة بها وان تقوم بنشرها تحت اشراف وزارة العدل خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون،وبناءاً عليه فقد قامت بعض الطوائف المسيحية بنشر احكامها في الوقائع العراقية بالعدد (2855)في 6/7/1950 كذلك بالنسبة لليهودية حيث تم نشر احكامها بالعدد(2698)في 31/1/1949واودعت الاحكام الفقهية للصابئة المندائيين لدى وزارة العدل . (المصدر : جمعة سعدون الربيعي – احكام الاحوال الشخصية للطوائف غير الاسلامية في العراق- بغداد – 1995 )
في عام 2001 طرحنا على مركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك فكرة القيام بكتابة مشروع لقانون الاحوال الشخصية خاص بالايزيدية بالنظر لاهمية هذا القانون ولعدم وجود قانون خاص للايزيدية، وبتاريخ 3/7/2001 قررت الهيئة الادارية لمركز لالش في اجتماعها حول هذا الموضوع ،قررت تشكيل لجنة قانونية مكونة من (1- كاتب هذه السطور 2- المحامي خضر رشو 3- المحامي هاشم عبدال 4- المحامي بركات عمر ) لكتابة هذا المشروع ،وبذلت هذه اللجنة كل جهودها لانجاز المشروع خلال فترة قياسية وبعد جهود مكثفة تم بعون الله تعالى انجاز المشروع في ايلول- 2001 وتم تقديمه للهيئة الادارية لمركز لالش وبعد مدة تمت مناقشته في عدة جلسات بمقر المركز وبحضور مجموعة من الحقوقيين الايزيديين بالاضافة الى اعضاء الهيئة الادارية واعضاء لجنة اعداد المشروع وفي هذا العام تم نشر هذا المشروع كاملة في العددين (13 و 14 )من جريدة ( صوت لالش ) ومن ثم شارك العديد من الاخوة المحامين والحقوقيين في طرح ارائهم وملاحظاتهم من خلال مقالات نشروها في جريدة صوت لالش او من خلال موقع بحزاني على شبكة الانترنيت وغيرها من وسائل الاعلام . وبعد مرور هذه الفترة الزمنية منذ اعداد المشروع وحتى الان نعتقد انه قد آن الاوان لكي يرى هذا المشروع النور وان تتم مناقشته في اجتماع او مؤتمر خاص يعقد لهذا الغرض ومن ثم رفعه الى الجهات التشريعية ليتم اقراره ولكي يتم تطبيقه في المحاكم على قضايا الاحوال الشخصية الخاصة بالايزيدية.
الحقوقي
ديندار شيخاني
كاتب وناشط في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق