تمر الايام ويقترب الموعد المقرر لاجراء انتخابات الجمعية الوطنية العراقية في فترة لاتتجاوز نهاية كانون الثاني 2005
فهل ان الوضع العراقي الراهن مناسب لاجراء الانتخابات وهل ستصان الحقوق الانتخابية لفئات الشعب كافـــــــــــــــــــة ؟
في البداية لابد من القول بان الانتخاب حق من حقوق الانسان الاساسية ويعني قيام الشعب باختيار الاشخاص الذين يباشرون السلطة باسمه،اي ان ينتخب الشعب نواب ليحلوا محله ويفوضونهم لفترة زمنية محددة ضمن اطار محدد لادارة شؤون المجتمع ووضع السياسات العامة والقوانين التي تنظم العمل. ان الحديث عن تاريخ الانتخابات في العراق المعاصر يشوبه غموض كبير لعدم وجود تجارب انتخابية سابقة في العراق على مدى 83 عاما اي منذ نشؤء الدولة العراقية في عام 1921 اما القوانين الانتخابية فهي الاخرى غامضة وشكلية وبعيدة عن الاسس الديمقراطية لانها كانت تصدر من انظمة لا تؤمن بالديمقراطية وبالانتخابات.
في العراق كانت الوسيلة الوحيدة لتولي السلطة هي الثورات والانقلابات الدموية وبالتالي فقد غابت عن قاموس الحياة السياسية العراقية مصطلحات وممارسات ديمقراطية مثل الانتخابات - الديمقراطية -التعددية - الحقوق وحريات الانسان الاساسية, ففي فترة العهد الملكي جرت تجارب انتخابية شكلية حيث كانت السلطات تمارس ضغوطا على المرشحين للانتخابات وتقوم بتزييف الانتخابات .
اما في العهد الجمهوري فقد كانت السمة الغالبة عليه هي كثرة الانقلابات والثورات سواء في 14 تموز 1958 او 8 شباط 1963 اوفي 17 تموز 1968 والتي مهدت لقيام اعتى دكتاتورية في العالم فنظام صدام المقبور كان يضم جميع السلطات بين يديه اما بقية المؤسسات في الدولة فلم تكن سوى مؤسسات كارتونية يديرها اشخاص كان هدفهم الوحيد خدمة النظام الدموي واستمراريته وتحقيق مآربه وتكريس الدكتاتورية باشد الطرق بشاعة.
ان الشعب العراقي بكل فئاته تواق الى الديمقراطية التي طالما حرم منها ولايمكن انكار وجود عدة معوقات تقف في طريق اجراء انتخابات ديمقراطية شاملة في العراق لعل من اهمهـا تدهور الوضع الامني وعدم وجود احصاء دقيق للسكان وعدم وجود قانون او نظام انتخـابي في العراق.
ان السيطرة على الوضع الامني ضروري جدا لكي يمكن اجراء الانتخابات ولكن يمكن عدم اجراء الانتخابات في المناطق التي تحدث فيها اضطرابات واعمال العنف فليس من المعقول حرمان 25 مليون عراقي من حق الانتخاب من اجل حفنة من الارهابين الذين لا يريدون الخير للعراق والعراقيين اما بالنسبة للاحصاء فيمكن الاعتماد على البطاقة التموينية كاجراء مؤقت لحين اجراء التعداد العام للسكان وفي اقليم كوردستان العراق توجد احصائية فقد سبق ان اجريت انتخابات حرة وديمقراطية في الاقليم في عام 1992.
اما بالنسبة للقانون او النظام الانتخابي فهناك العديد من النظم الانتخابية ولكل نظام مزاياه وعيوبه وهذه النظم تختلف من دولة لاخرى حسب الظروف السياسية والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية لكل دولة والنظام الملائم في فترة زمنية معينة قد لا يكون كذلك في فترة زمنية اخرى ومهما كانت الانتخابات نزيهة وديمقراطية فان نتائجها تعتمد بشكل كبير على النظام الانتخابي المعمول به اما بالنسبة للعراق فاننا نرى بان النظام الانتخابي الملائم للعراق هو نظام التمثيل النسبي
ومن مميزاته:
ان هذا النظام يساعد على ضمان حصول المستقلين والاحزاب الصغيرة والاقليات القومية والدينية على مقاعد نيابية في البرلمان لانهم يحتاجون الى ادنى نسبة مقررة من الاصوات وليس اكثريتها للفوز بمقعد نيابي او اكثر فالمعروف ان العراق بلد متعدد القوميات والاديان وكذلك متعدد الاحزاب فمن الحقوق الطبيعية لهذه القوميات والاديان هو مشاركتها في العملية السيـاسية وادارة شؤون البلاد ولايمكن حرمان اية ديانة او قومية من هذه الحقوق .
بعد زوال النظام الصدامي يجب على القوة الخيرة في العراق الجديد ان تعيد بنائه على اسس وقواعد ديمقراطية تصون حقوق العراقيين بكل اطيافه وتعيد لهم حقوقهم التي صادرها النظام المقبور ويرفع عنهم الظلم الذي طالما عان منه . لقد كان الايزيدية من الشرائح التي عانت كثيرا من هذا الظلم وقد ناظلت طويلا وقدمت التضحيات الجسام في مقاومة الظلم والدكتاتورية وان من حقوقهم المشروعة الاشتراك في ادارة العملية السياسية في العراق والعمل يدا بيد مع بقية اخوانهم العراقيين وان تصان وتضمن حقوقهم السياسية والدستورية ومن تلك الحقوق حقهم الانتخابي في ان يكونوا ناخبين ومرشحين وحقهم في التمثيل في الجمعية الوطنية العراقية .
فهل ان الوضع العراقي الراهن مناسب لاجراء الانتخابات وهل ستصان الحقوق الانتخابية لفئات الشعب كافـــــــــــــــــــة ؟
في البداية لابد من القول بان الانتخاب حق من حقوق الانسان الاساسية ويعني قيام الشعب باختيار الاشخاص الذين يباشرون السلطة باسمه،اي ان ينتخب الشعب نواب ليحلوا محله ويفوضونهم لفترة زمنية محددة ضمن اطار محدد لادارة شؤون المجتمع ووضع السياسات العامة والقوانين التي تنظم العمل. ان الحديث عن تاريخ الانتخابات في العراق المعاصر يشوبه غموض كبير لعدم وجود تجارب انتخابية سابقة في العراق على مدى 83 عاما اي منذ نشؤء الدولة العراقية في عام 1921 اما القوانين الانتخابية فهي الاخرى غامضة وشكلية وبعيدة عن الاسس الديمقراطية لانها كانت تصدر من انظمة لا تؤمن بالديمقراطية وبالانتخابات.
في العراق كانت الوسيلة الوحيدة لتولي السلطة هي الثورات والانقلابات الدموية وبالتالي فقد غابت عن قاموس الحياة السياسية العراقية مصطلحات وممارسات ديمقراطية مثل الانتخابات - الديمقراطية -التعددية - الحقوق وحريات الانسان الاساسية, ففي فترة العهد الملكي جرت تجارب انتخابية شكلية حيث كانت السلطات تمارس ضغوطا على المرشحين للانتخابات وتقوم بتزييف الانتخابات .
اما في العهد الجمهوري فقد كانت السمة الغالبة عليه هي كثرة الانقلابات والثورات سواء في 14 تموز 1958 او 8 شباط 1963 اوفي 17 تموز 1968 والتي مهدت لقيام اعتى دكتاتورية في العالم فنظام صدام المقبور كان يضم جميع السلطات بين يديه اما بقية المؤسسات في الدولة فلم تكن سوى مؤسسات كارتونية يديرها اشخاص كان هدفهم الوحيد خدمة النظام الدموي واستمراريته وتحقيق مآربه وتكريس الدكتاتورية باشد الطرق بشاعة.
ان الشعب العراقي بكل فئاته تواق الى الديمقراطية التي طالما حرم منها ولايمكن انكار وجود عدة معوقات تقف في طريق اجراء انتخابات ديمقراطية شاملة في العراق لعل من اهمهـا تدهور الوضع الامني وعدم وجود احصاء دقيق للسكان وعدم وجود قانون او نظام انتخـابي في العراق.
ان السيطرة على الوضع الامني ضروري جدا لكي يمكن اجراء الانتخابات ولكن يمكن عدم اجراء الانتخابات في المناطق التي تحدث فيها اضطرابات واعمال العنف فليس من المعقول حرمان 25 مليون عراقي من حق الانتخاب من اجل حفنة من الارهابين الذين لا يريدون الخير للعراق والعراقيين اما بالنسبة للاحصاء فيمكن الاعتماد على البطاقة التموينية كاجراء مؤقت لحين اجراء التعداد العام للسكان وفي اقليم كوردستان العراق توجد احصائية فقد سبق ان اجريت انتخابات حرة وديمقراطية في الاقليم في عام 1992.
اما بالنسبة للقانون او النظام الانتخابي فهناك العديد من النظم الانتخابية ولكل نظام مزاياه وعيوبه وهذه النظم تختلف من دولة لاخرى حسب الظروف السياسية والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية لكل دولة والنظام الملائم في فترة زمنية معينة قد لا يكون كذلك في فترة زمنية اخرى ومهما كانت الانتخابات نزيهة وديمقراطية فان نتائجها تعتمد بشكل كبير على النظام الانتخابي المعمول به اما بالنسبة للعراق فاننا نرى بان النظام الانتخابي الملائم للعراق هو نظام التمثيل النسبي
ومن مميزاته:
ان هذا النظام يساعد على ضمان حصول المستقلين والاحزاب الصغيرة والاقليات القومية والدينية على مقاعد نيابية في البرلمان لانهم يحتاجون الى ادنى نسبة مقررة من الاصوات وليس اكثريتها للفوز بمقعد نيابي او اكثر فالمعروف ان العراق بلد متعدد القوميات والاديان وكذلك متعدد الاحزاب فمن الحقوق الطبيعية لهذه القوميات والاديان هو مشاركتها في العملية السيـاسية وادارة شؤون البلاد ولايمكن حرمان اية ديانة او قومية من هذه الحقوق .
بعد زوال النظام الصدامي يجب على القوة الخيرة في العراق الجديد ان تعيد بنائه على اسس وقواعد ديمقراطية تصون حقوق العراقيين بكل اطيافه وتعيد لهم حقوقهم التي صادرها النظام المقبور ويرفع عنهم الظلم الذي طالما عان منه . لقد كان الايزيدية من الشرائح التي عانت كثيرا من هذا الظلم وقد ناظلت طويلا وقدمت التضحيات الجسام في مقاومة الظلم والدكتاتورية وان من حقوقهم المشروعة الاشتراك في ادارة العملية السياسية في العراق والعمل يدا بيد مع بقية اخوانهم العراقيين وان تصان وتضمن حقوقهم السياسية والدستورية ومن تلك الحقوق حقهم الانتخابي في ان يكونوا ناخبين ومرشحين وحقهم في التمثيل في الجمعية الوطنية العراقية .
الحقوقي
ديندار شيخاني
كاتب وناشط في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق